12 جزائريا لا زالوا يقبعون في معتقل غوانتنامو

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية المنتهية عهدتها صنفت السجناء الجزائريين في غوانتنامو ال12 المتبقين في خانة "المحاربين الذين يشكلون خطرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية" وطالبت من الحكومة الجزائرية وضعهم في السجن كشرط لترحيلهم، غير أن الجزائر رفضت‮ تلك‮ الشروط‮ وتمسكت‮ بضرورة‮ التعامل‮ مع‮ ملف‮ كل‮ واحد‮ من‮ المعتقلين‮ على‮ حدة،‮ ووفقا‮ للتشريعات‮ المحلية‮.‬
وذكر مصدر على صلة بملف المعتقلين الجزائريين بسجن غوانتنامو أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطات الجزائرية بأنها تحتفظ الى حد الآن على 12 معتقلا من أصل 26 ، غير أن هؤلاء الباقين تم تصنيفهم في خانة أولئك الذين يمثلون تهديدا على الأمن القومي الأمريكي، ومن المنتظر‮ أن‮ يحالوا‮ على‮ محاكم‮ عسكرية‮ أمريكية‮ قبل‮ إتمام‮ إجراءات‮ الترحيل‮ الى‮ بلدهم‮ الأصلي‮ الجزائر‮.‬
ولكن الإدارة الأمريكية كعادتها أرفقت طلب ترحيل هؤلاء الى الجزائر بقائمة من الشروط من أبرزها وضعهم في السجون، والتعهد بألا يعودوا الى العمل المسلح وتجريدهم من جواز السفر، وهو الامر الذي دفع بالطرف الجزائري الى ابلاغ نظرائهم الأمريكيين باستحالة الاستجابة لهذا‮ الطلب،‮ واقترحت‮ التعامل‮ مع‮ هذه‮ الدفعة‮ الاخيرة‮ بنفس‮ الطريقة‮ التي‮ تعاملت‮ بها‮ مع‮ الدفعة‮ الاولى،‮ من‮ خلال‮ مثولهم‮ على‮ العدالة‮ وإخلاء‮ سبيل‮ من‮ تأكد‮ عدم‮ تورطه‮ في‮ نشاط‮ إرهابي‮ في‮ الخارج‮.‬
وأضاف‮ المصدر‮ أن‮ الجزائر‮ رفضت‮ استقبال‮ أي‮ من‮ المعتقلين‮ لا‮ يرغب‮ في‮ العودة‮ الى‮ وطنه،‮ حيث‮ تركت‮ حرية‮ الاختيار‮ لهم‮.‬
وللإشارة‮ فإن‮ المعتقلين‮ الجزائريين‮ يقبعون‮ في‮ معتقل‮ غوانتنامو‮ ضمن‮ مجموعة‮ من‮ 250‮ معتقل‮ صنفوا‮ في‮ خانة‮ "‬المعقتلين‮ الذين‮ يشكلون‮ تهديدا‮ على‮ امن‮ الولايات‮ المتحدة‮".‬
وجاء هذا المعطى الجديد في تعامل الإدارة الأمريكية مع الأعداد الأخيرة من معتقلي غوانتنامو في ظل تراجع واضح في المواقف من طرف الرئيس الأمريكي المنتخب باراك اوباما حيث أعلن أن إغلاق المعتقل يتطلب وقتا، في حين كان صرح خلال حملته الانتخابية انه سيمحي هذا العار مباشرة‮ بعد‮ دخوله‮ البيت‮ الابيض‮.‬
وكانت الإدارة الأمريكية قامت بترحيل أكثر من عشرة معتقلين نحو الجزائر، دون أن تتمكن من فرض شروطها على الجزائر كما كان الحال مع العديد من الدول، حيث تعامل القضاء الوطني مع هؤلاء في اطار ما تنص عليه التشريعات المحلية حيث أخلي سبيل أغلبهم مع وضعهم تحت الرقابة القضائية‮ لاستكمال‮ التحقيق‮ معهم‮.