تطبيق قرار منع تمويل شراء السيارات على ذوي الدخل الأقل من 25 ألف دينار

أرسلت بواسطة سيف الدين بن العوكلي , أعس×س 09, 2009 Votes: +0

انتقد أمس رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز قرار الحكومة بمنع البنوك من منح قروض استهلاكية لفائدة اقتناء سيارات سياحية، ووصف رئيس الفدرالية هذا الإجراء المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي بغير المعقول، وقال المتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الوطنية‮ الأولى‮ أن‮ السلطات‮ العمومية‮ بتوقيفها‮ وبشكل‮ نهائي‮ للقروض‮ البنكية‮ المخصصة‮ لشراء‮ السيارات‮ تبنت‮ إجراء‮ غير‮ معقول‮ لا‮ ينسجم‮ مع‮ الواقع‮.
واقترح رئيس الفدرالية تعديل القرار بشكل يبقي على أهداف الحكومة المتوخى من ورائه والمتمثل في دفع المؤسسات البنكية للتوجه إلى تمويل السكن وسد العجز المسجل فيه، دون منع المستهلك من الاستفادة من قروض شراء سيارات. وقال حريز"من له إمكانية لسداد قرض اقتناء سيارة لا ينبغي منعه"، مشيرا إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين يتجاوز دخلهم 35 ألف دينار، قال إنها تملك الإمكانات المادية لتسديد القروض الاستهلاكية وبالتالي لا يجب حرمانها من هذه القروض، على عكس من لا يتجاوز دخله 25 ألف دينار ورب عائلة في نفس الوقت، موضحا أن هذه الفئة من أصحاب الدخل الضعيف لا تملك القدرة على تسديد ديونها لدى المؤسسات المالية الوطنية أو الأجنبية، وبالتالي فإن "قرار الحكومة بحرمانها من الاستفادة من مزايا القروض الاستهلاكية لشراء سيارة سياحية يعتبر لحد ما منطقي وجائز _ على حد تعبير المتحدث-
وكانت الحكومة قررت منع المؤسسات المالية الجزائرية من تقديم تمويل شراء المواطنين للسيارات في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ونصت المادة 75 من القانون الصادر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية أنه "لا يرخص للبنوك منح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية‮".‬
وجاء‮ الإجراء‮ القسري‮ الجديد‮ بعد‮ رفض‮ اغلب‮ المؤسسات‮ المالية‮ النشطة‮ في‮ الجزائر‮ تنويع‮ خدماتها‮ والاكتفاء‮ بسوق‮ السيارات‮ فقط‮ باعتباره‮ أكثر‮ نفعية‮ وربحية‮.‬
وتكشف تقارير من بنك الجزائر أن البنوك، فرنسية على وجه الخصوص، كانت تطلب أسبوعيا ملايير الدينار سيولة لتمويل عملياتها في القرض الاستهلاكي مما اضطر البنك إلى وضع سقف للقروض الممنوحة للحد من العملية .
وتشير‮ تقديرات‮ رسمية‮ أن‮ حجم‮ القروض‮ الاستهلاكية‮ بلغ‮ 100‮ مليار‮ دينار‮ وسط‮ تقارير‮ بعجز‮ آلاف‮ المواطنين‮ عن‮ سداد‮ قروضهم‮ أو‮ تخبطهم‮ في‮ مشاكل‮ مالية‮ لا‮ حصر‮ لها‮.‬
وتفيد‮ مصادر‮ من‮ بنك‮ الجزائر‮ أن‮ القروض‮ الاستهلاكية‮ لا‮ تمثل‮ سوى‮ 5‮ بالمائة‮ من‮ إجمالي‮ القروض‮ الممنوحة‮.‬
وأثار هذا القرار صدمة لدى الكثيرين الذين كانوا يستعدون لاقتناء سيارات جديدة، إلا أنها تعتبر من قبل آخرين خطوة عملاقة ستعود بالفائدة على قطاع السكن، حيث تجبر البنوك على الانخراط أكثر في القروض العقارية ما يشكل دعما للجهود الرسمية في مجال تمويل السكن وسد العجز‮ المسجل‮ فيه‮.