لا صعوبات مالية أمام تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية حول إعادة التنظيم الإداري بالهضاب العليا

وزير الداخلية نور الدين بدوي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا "لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية".وقال بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ,بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) الى ولاية منتدبة في اطار التنظيم الاداري الجديد أن" تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى " بما في ذلك " القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم اداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا" .واوضح أن هذا القرار هو من " ضمن الأولويات في اطار خطة وطنية تنموية متكاملة" , و تبلور - حسبه - في تنظيم اداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة, ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و"مستقبلا الانتقال نحو تقسيم اقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة " .
وأوضح في نفس السياق مطمئنا ان " القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا الى ولايات منتدبة قد اتخذ, و تعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018", نافيا وجود "نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة العلمة, أفلو و بوسعادة".وذكر أن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب "وظيفية" من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة , من اجل --كما قال-- " ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود و تقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن".وأكد في السياق ذاته ان كل المدن التي تتوفر على "معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة" ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.
2018 تأمين الحدود يتطلب "تنسيقا دائما" مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ، أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب "تنسيقا دائما" مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة. وقال بدوي في حوار لأذاعة الجزائر الدولية، أن الجزائر "محاطة في هذه الظروف الاستثنائية بمخاطر أمنية تتعلق بظاهرة الإرهاب التي أصبحت تتعدى كل الحدود وليست لها هوية أو دين"، مؤكدا أن "جهود الجزائر في الدفاع عن حدودها وتسخيرها لإمكانيات ضخمة لأجل ذلك تتطلب تنسيقا دائما مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة".
وأشاد وزير الداخلية ب"المجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لتأمين الحدود، في خضم ما تقوم به تنظيمات إرهابية في بلدان الساحل ودول الجوار بهدف ضرب استقرار المجتمعات والدول".وأضاف بدوي أن الجزائر "تعمل على توسيع هذا التنسيق من خلال لجان مشتركة مع الدول المجاورة، هدفها تنمية الشريط الحدودي وتقييم البرامج التنموية التي يتقرر تجسيدها، بالإضافة إلى لجان فرعية مكلفة بالتنسيق الأمني وكذا عقد لقاءات دورية للمسؤولين المحليين للمدن الحدودية".وعن انتخاب الجزائر لرئاسة الآلية الإفريقية (أفريبول) لمدة عامين، أكد الوزير أن "تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب أصبحت مثالا يحتذى به وتريد الكثير من الدول الاستفادة منها"، مشددا على أن "قيم المصالحة الوطنية تعد أكبر مكسب في المرحلة الصعبة التي عاشتها الدولة الجزائرية".
انتخابات إلكترونية ابتداء من سنة 2022
و أكد نور الدين بدوي، أن الإدارة الجزائرية ستكون "جاهزة" لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022. وقال بدوي، في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية: "سنكون جاهزين كإدارة للقيام بانتخابات الكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك بأياد جزائرية"، مشددا على أن "قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع الى السلطات العليا للبلاد"، مضيفا أن هذا النوع من الانتخابات "موجود في البلدان المتقدمة".واعتبر الوزير أن 2017 كانت سنة "انتخابية بامتياز وعرفت مواعيد هامة تمثلت في الانتخابات التشريعية ثم المحلية"، منوها ب"احترام الجزائر للمواعيد الدستورية بعد أن شهدت في سنوات مضت تذبذبا كبيرا كانت نتائجه سلبية على المستويين الوطني والدولي"، مؤكدا أن "سمعة الجزائر على المستوى الدولي تكرست من خلال احترام هذه المواعيد الانتخابية".
وفي ذات الإطار، أعلن وزير الداخلية عن "إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي من خلال اقتراح سيرفعه إلى الحكومة بإنشاء مديريات محلية للانتخابات"، بحكم --كما قال-- أن "العملية الانتخابية دائمة، ولتفادي بعض الانتقادات التي كانت موجودة في السابق فيما يخص الهيئة الناخبة"، مشيرا إلى أن الانتقادات "قلت هذه السنة بفضل استعمال التكنولوجيا لتطهير القوائم الانتخابية لتي عرفت سحب مليون و300 ألف اسم لمتعددي التسجيلات وللأشخاص المتوفين".وفي تقييمه للموعدين الانتخابين ل2017، قال بدوي أن الانتخابات "جرت في ظروف جيدة وتميزت هذه السنة بتجسيد القيم الدستورية الجديدة النابعة من الدستور المعدل والمتمثلة في الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة وتعزيز مكانة المواطن وما رافقها من تهيئة كل الظروف القانونية من خلال إعادة النظر في قانون الانتخابات ومعالجة بعض الهفوات التي كانت في القانون السابق".وبعد أن جدد التأكيد على أن كل المجالس الشعبية الولائية والبلدية التي نتجت عن الانتخابات المحلية قد تم تنصيبها، قال الوزير: "تنتظرنا مراحل أخرى متمثلة في مرافقة المنتخبين الجدد بالتكوين وإعطاء التعليمات المناسبة المتعلقة بالتنمية المحلية وتقديم الإضافة وخلق الثروة من منطلق الإمكانيات المحلية".كما أشاد بدوي بالعمل الذي قامت به الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي هي هيئة دائمة ومستقلة ولها صلاحية الاقتراح، كاشفا عن لقاء بين الوزارة والهيئة "بعد اسابيع بهدف تقييم العمل الذي تم إلى غاية اليوم واقتراح إجراءات إضافية لتحسين المنظومة الانتخابية".
تسليم أزيد من 12 مليون جواز سفر بيومتري و7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية منذ انطلاق العملية
وكشف نور الدين بدوي، عن تسليم أزيد من 12 مليون جواز سفر بيومتري وأزيد من 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية منذ انطلاق العملية. وقال بدوي في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية أن "أكثر من 12 مليون جواز سفر بيومتري وأكثر من 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية سلمت لأصحابها منذ انطلاق العملية"، مؤكدا أن العملية "لم تصل بعد إلى السرعة المرجوة".ودعا الوزير المواطنين إلى طلب بطاقات التعريف البيومترية على مستوى البلديات، "لأنها سيكون لها شأن كبير في التعامل الالكتروني عبر خدمات متعددة وتتضمن تطبيقات متعددة سيتم العمل بها مستقبلا"، مضيفا أن هذه البطاقة "هي قلب كل عمليات العصرنة التي نقوم بها لأنها تحوي على رقم وطني لكل مواطن يسهل له القيام بمعاملاته على مستوى مختلف القطاعات الأخرى".وفي ذات الإطار، أعلن وزير الداخلية أن "رخصة السياقة البيومترية الالكترونية والوثيقة الالكترونية لترقيم السيارات ستدخل حيز الخدمة ابتداء من سنة 2018"، مضيفا أن "سنة 2017 كانت مرحلة جديدة في رقمنة الإدارة المحلية والانتهاء من التجارب المتعلقة بهذين المشروعين".وشدد بدوي على أن "عصرنة ورقمنة وأنسنة الإدارة كان في قلب الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن تجسيد هذا المشروع هو "في مرحلة متقدمة".وعبر الوزير عن طموحه في "المرور إلى سرعة أكبر في سنة 2018 من خلال تجسيد مشروع البلدية الالكترونية الذي انطلقنا في تجسيده كمرحلة تجريبية على مستوى بلديات العاصمة وسيتم تعميمها على المستوى الوطني خلال سنة 2018".وفي حديثه عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، أكد وزير الداخلية أن مصالحه "تقوم بمجهودات كبيرة للتكفل بالجالية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية"، مؤكدا أن "وضع البوابات الالكترونية التي تربط المعطيات عبر مركزي الحميز والأغواط سهّل حصول أفراد الجالية على وثائقهم بأريحية"، مشيرا إلى أن "الانشغالات التي طرحت علينا خلال لقاءاتنا مع أرفاد الجالية تم التكفل بها وخطونا خطوات إيجابية في هذا المنحى".وفي سياق آخر، جدد بدوي التأكيد على أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية وبالديمقراطية التشاركية وبالأحزاب السياسية والجمعيات هي "ورشات مفتوحة سيتم تقديمها في الأشهر المقبلة على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء فالبرلمان من أجل المصادقة عليها"، مضيفا أنها ستكون "مطابقة للقيم الدستورية الجديدة".