"استعادة شمال مالي من المتمردين الإسلاميين سيستغرق 6 أشهر على الأقل"

فاتورة التدخل قد تصل إلى 500 مليون دولار، مصادر عسكرية أجنبية:

كشفت مصادر عسكرية أن الإعداد لأي هجوم بدعم أجنبي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من أيدي إسلاميين مرتبطين بالقاعدة سيستغرق 06 أشهر على الأقل وهو تأخير يتناقض مع توقعات الكثيرين في مالي. ويتيح هذا الوقت المجال أمام المحادثات الرامية لتفكيك الميليشيات الإسلامية ودعم حكومة باماكو الهشة لكنه يهدد بمنح المتشددين فرصة لترسيخ وجودهم هناك، وقال دبلوماسي مالي "لن يتم نشر قوات على الأرض في شمال مالي قبل تجهيز كل شيء." وأضاف "من المتصور إلى حد كبير أنه لن يكون هناك عمل عسكري قبل ما يصل إلى عام، إذ سيتعين على الأرجح أن يتم أي تدخل قبل افريل أو بعد سبتمبر القادمين"، مشيرا إلى تعقيدات ناجمة عن موسم الأمطار في منتصف العام. وسيسعى زعماء أفارقة في وقت لاحق خلال الشهر الحالي للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإرسال قوة أغلبها من غرب إفريقيا تتشكل من حوالي 4000 جندي إلى مالي للاضطلاع بمهمة إعادة بناء الجيش وبعد ذلك دعم عمليات لاستعادة المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المتشددون في الشمال. وتحدد وثيقة خطط تعرف باسم المفهوم الاستراتيجي للعمليات 180 يوما من وقت صدور التفويض لنشر القوات وإعادة تدريب وتسليح الجيش المالي الذي يعاني وضعا صعبا منذ انقلاب مارس الفارط وما أعقبه من سيطرة المتمردين على الشمال. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نهاية الأسبوع الماضي إنه يسعى لصدور التفويض بنهاية العام الجاري. وتظهر الخطط السالفة الذكر أن عمليات استعادة السيطرة على الشمال ستنطلق بعد ذلك ومن المتوقع أن تستمر 120 يوما وسيحتاج الأمر ل03 أشهر أخرى من أجل إرساء الاستقرار. ويقول دبلوماسيون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتحديد أدوار دول مثل الجزائر بصفتها دولة محورية وموريتانيا وتشاد وهي ليست ضمن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس) لكن ينظر إليها باعتبارها مهمة في أي عملية عسكرية. كما سيحتاج هذا التدخل أيضا إلى وقت كاف لتحديد من سيدفع فاتورة المهمة التي تقدر بما يتراوح بين 300 مليون و500 مليون دولار.