في تحليل للخبير الاقتصادي بشير مصيطفى

اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، أنه لا يوجد اختلاف بين إعلان قمة شرم الشيخ الثانية التي اختتمت أشغالها أول أمس مع إعلان قمة الكويت، ما عدا أحداث الاحتجاجات التي ميّزت الشارع العربي مؤخرا، مما أدخل في بيان هذه القمة العربية الإقتصادية إشارة إلى ضرورة تفعيل سوق الشغل ومحاربة البطالة، وكذا مكافحة الإرهاب والتدخل الخارجي مع تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية .
وأعرب بشير مصيطفى خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى عن أمله في أن تدفع هذه المستجدات على الساحة العربية بالقادة العرب إلى التفكير حاليا، ومستقبلا في القنوات التطبيقية لقرارات وطموحات هذه القمم العربية من خلال إرساء نظام عربي لتطبيق أفكار جديدة، فيما يتعلق بالتنمية الإقتصادية العربية. وأكد المحلل الإقتصادي على ان التحرك العربي من خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة دليل على فشل مخططات التنمية في الوطن العربي، لكونها قائمة على الخطاب السياسي، وليست قائمة على الأدوات العملية، حيث أنه من المتوقع أن تهز هذه الأحداث النظام السياسي العربي. وشدد مصيطفى في هذا الجانب على ضرورة اعتماد القادة العرب على قنوات أكثر فعالية ونجاعة في الإستجابة للطموحات من خلال برامج تنمية حقيقية تقوم على اليد العاملة العربية والإمكانيات العربية وقائمة كذلك على إرادة عربية فعلية لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع. وأشار المتحدث إلى أنه باستثناء هذه الأحداث الأخيرة تبقى نفس الأفكار السابقة ونفس الطموحات التي كانت موجودة قبل قمة الكويت في لوائح الجامعة العربية وفي المجلس العربي للتعاون والتنمية بين الدول العربية وكذلك تلك الموجودة في القمم الثنائية بين الدول العربي.
ومن بين هذه الطموحات ذكر مصيطفى الربط البحري والربط الكهربائي وكذا الربط بالسكك الحديدية إلى جانب تفعيل التكامل العربي والأمن المائي والغذائي ومكافحة الكوارث البيئية وكذا العمل على إقامة القانون الجمركي والتحضير للمنطقة العربية والإتحاد العربي الجمركي الموحد والسوق العربية المشتركة والمنطقة العربية للتجارة الحرة. وفي نفس السياق، أبرز المحلل الإقتصادي حسب ما هو موجود في الوثائق أنه يتعين علينا في 2012 إطلاق القانون الجمركي العربي الموحد الذي شرع في تحضيره منذ فترة طويلة وكذلك من المقرر في آفاق 2015 أن يتأسس الاتحاد الجمركي العربي وفي 2020 يتم إقامة السوق العربية المشتركة. أما بخصوص المنطقة العربية للتبادل الحر التي تشكلت في سنة 2008 أوضح مصيطفى انه مادام الإقتصاد العربي ليس متنوعا فمن الصعوبة أن نقيم منطقة حرة في اقتصاديات متشابهة، وبالتالي مادامت لا تنتج فإنها تصبح مجرد منطقة عبور للبضائع الأجنبية وليست منطقة للتبادل الحقيقي. ولهذا، انسحبت الجزائر مؤخرا من المنطقة العربية للتجارة الحرة يضيف المتحدث، والسبب في ذلك كون المنتوجات التي تأتينا من الدول العربية وهي مفككة جمركيا ما هي إلا منتجات تأتي من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا جدوى منها.