لإسقاط صالح ورموزه من الحكم

قرر الثوار في اليمن أمس، الزحف نحو مؤسسات الحكم بشكل سلمي لمحاصرتها بالجموع والورود، وذلك حسب ما أفادت التنسيقية العليا للثورة اليمنية في مشروع "برنامج التصعيد الميداني" لإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه، وسط دعوات للشباب بالساحات اليمنية عموما، وفي ساحة التغيير بصنعاء.
وأشار بيان صادر عن المنسقية إلى أن برنامج التصعيد سيشمل العصيان المدني وتنظيم عدة مسيرات نوعية نحو المؤسسات الرسمية المدنية، إلى جانب الإضراب العام عن الطعام يوما واحدا، يدعى إليه جميع اليمنيين في الداخل والخارج. كما أعلن شباب الثورة مشروع "طلائع النصر" التي ستتقدم الزحف وفتح باب التطوع لها. فيما دعت المنسقية سكان مدينة صنعاء للاحتشاد في شارع الستين، وكل سكان محافظة في ميدانها العام لأداء ما وصفته ب "صلاة الحاجة" وذلك بعد صلاة "جمعة الحسم". من جهته كشف القيادي البارز في اللقاء المشترك محمد عبد الملك المتوكل خطوات تتم مناقشتها حاليا بين أحزاب اللقاء المشترك وشباب الثورة السلمية بمختلف الساحات، في مقدمتها إسقاط المدن. وقال المتوكل "إن عدم نجاح مبادرات مجلس التعاون في الخليج يحتم على اليمنيين استقراء تاريخهم حينما مرت باليمن فترات كان فيها النظام السياسي مترديا، فكانت القبائل اليمنية تتولى حماية الطرق والأسواق، وتتولى حماية المدنيين العزل". على حد قوله . حيث يرى أنه حان الوقت لأن تشكل لجان من عناصر محايدة تتولى النزول الميداني إلى المحافظات، وتشرف على إجراء انتخابات نزيهة للمجالس المحلية، تحت إشراف مجلس وطني يضم كل القوى الثورية. من جهتها، لا زالت قوات الأمن تصر على سياستها القمعية ضد المتظاهرين بإطلاق النار الحي عليهم لتفريقهم من ساحات الاعتصام.حيث ذكرت وسائل إعلامية بريطانية، أن قوات الأمن اليمنية أطلقت النار على المتظاهرين المعارضين لصالح في مدينة تعز جنوبي صنعاء، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات. ليرتفع بذلك عدد القتلى من المحتجين في تعز إلى ستة منذ يوم الأحد الماضي، فيما اطلقت قوات الأمن النار بالرصاص الحي لتفريق متظاهرين يعتصمون منذ مساء السبت في ميدان رئيسي بالمدينة. وتفيد آخر التقديرات بأن عدد ضحايا حركة الاحتجاج المستمرة في اليمن منذ جانفي الماضي وصل إلى 159 قتيل على الأقل. وجاء ذلك غداة دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لجميع الفرقاء في اليمن إلى التوقيع على اتفاقية النقل السلمي للسلطة التي ترعاها دول المجلس. وناشد البيان الصادر عن قمة المجلس التشاورية التي عقدت الثلاثاء في الرياض الفرقاء التوقيع على الاتفاقية "لأنها أفضل وسيلة للخروج من الأزمة وتجنيب البلاد الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية". وقد ناقش زعماء دول مجلس التعاون جهود الوساطة التي يقوم بها المجلس والتي تجمدت على إثر رفض الرئيس اليمني التوقيع على المقترحات الخليجية التي تتطلب منه التخلي عن السلطة خلال شهر. في حين يصر صالح على أن أي نقل للسلطة يجب أن يكون "منسجما مع الدستور" الذي يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2013.