(فيما طالبوا بتمثيل لمختلف النقابات الفاعلة في الساحة في مختلف أشغال الثلاثية

دعا نواب حركة الإصلاح الوطني أمس، خلال تدخلاتهم بالمجلس الشعبي الوطني في خضم مناقشة قانون المالية التكميلي الحكومة إلى الإقلاع عن تقديم المسكنات الظرفية والحلول المرتجلة و تقديم المكاسب تحت الضغوط و الظروف بعيدا عن إيجاد حلول جذرية عادلة لمختلف المشاكل المطروحة. كما جدد نواب حركة الإصلاح الوطني بضرورة تمثيل مختلف النقابات الفاعلة في الساحة السياسية في مختلف أشغال "الثلاثية" فكل إقلاع خاطئ ينتج عنه هبوط اضطراري،
حسب تدخل نواب حركة الإصلاح الوطني، متسائلين عن التأخر في تطبيق تدابير قانون الشهيد و المجاهد، وعن الزيادات التي أقرتها الحكومة في منح عمال الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب و صرح بها عضو الحكومة منذ سنوات، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة متوسطي وضعاف، متفائلين بالخطوة الإيجابية المتمثلة في مناقشة القانون التكميلي لأول مرة منذ سبع سنوات كاد أن يترسخ خلالها عن طريق الأوامر الرئاسية، لكن الظاهر أنه الآن جاء كمشروع قانون ليكرس العمل بالميزانيتين الأولية والتكميلية مستدركين عليه بأنه في دول العالم لا يفرض اللجوء إلى الميزانية التكميلية إلا في حالات معينة و مضبوطة عادة ما تتعلق بالأزمات الخطيرة أو التعرض لكوارث وأزمات كبيرة، كما ثمنوا في ذات السياق سلسلة من الإجراءات في تعاملها مع " أحداث جانفي" الماضية وتلك الإجراءات بعضها رسمي معلن و بعضها الآخر لم يصرح به وذلك لابتياع الهدوء والسلم الاجتماعي وقد نجحت إلى الحين في تهدئة الأوضاع وتجاوز عاصفة "الربيع العربي" بسلاسة واضحة، وقد أدرك الشعب الجزائري برمته هذه " الخطة السياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن نواب حركة الإصلاح الوطني سجلوا ملاحظات حول الإصلاحات التي تفاعل معها البعض بالقبول في حين رفضها آخرون، وبقي الأغلبية تلاحظ وتتابع بحذر شديد وما يؤرق هؤلاء وأولئك هو التجربة المرة التي عرفتها الجزائر خلال المأساة الوطنية ورفض الشعب العودة إلى مظاهرها مهما كانت الظروف قاموا بطرحها، أمس، خلال مناقشة قانون المالية التكميلي.