وصفوا التقويم الجديد للتجزئة الأرضية بالتعجيزي

رفع سكان حي 227 سكن ببلدية الكرمة التابعة لدائرة السانيا بوهران من طالبي وثيقة الملكية نداء استغاثة إلى والي الولاية ومختلف الجهات المعنية يطالبون فيه بإعادة النظر في التقويم الجديد للتجزئة الأرضية والقاضي بتحديد ثمن المتر المربع الواحد ب5 آلاف دج وهو ما يعادل 50 مليون للقطعة الواحدة بينما ثمن اكتساب القطع الأرضية قد سدد كاملا وقت الإستفادة.
حيث كشفت عارضة شكوى تلقت"الأمة العربية" نسخة منها عن مدى تدمر واستياء طالبي عقود الملكية بحي 227 مسكن بالكرمة من رحلة البحث الشاقة بين مقر البلدية بالكرمة والدائرة بالسانيا والوكالة العقارية عن سند قانوني يحمي حقوقهم من مختلف الإنتهاكات والخروقات ويمنحهم حرية التصرف بممتلكاتهم ذهابا وإيابا دون جديد يذكر منذ 1997 تاريخ نشأة التجزئة السكنية في صيغتها الإجتماعية من طرف الوكالة العقارية لدائرة السانيا،حيث طالب عينة منهم حاورتهم "الأمة العربية" برفع انشغالات ما يناهز 80 ساكنا آخر حائز على شهادة تثبت شراء الأرض من مالكها الأصلي إلى السلطات الولائية لوضع حد للتلاعب بالمواطنين على حد تعبيرهم وحمايتهم من المصير المجهول حيث أشار هؤلاء إلى أن الوكالة العقارية بالسانيا ألصقت في ردها على انشغالات المعنيين القضية بالمجلس الشعبي البلدي وحتمية عقد مداولة للتصديق على الملفات المعنية في الوقت الذي تشير فيه عارضة الشكوى أن دائرة السانيا وافقت مبدئيا سنة 2010على الملفات لاستفائها جميع الشروط بطلب من مصلحة البناء والتعمير التابعة لبلدية الكرمة، مؤكدين أنهم من الطبقة المتوسطة الدخل غير القادرة على تسديد مبلغ 50 مليون واصفين التقويم الجديد للتجزئة الأرضية بالتعجيزي ،وهي الأراضي التي منحت لأصحابها في صيغتها الإجتماعي كسياسة للتخفيف من أزمة السكن التي لا تزال وهران رغم التحديات الكبرى تتجرع مرارتها موازاة وأزمة عقود الملكية التي طالت واشتددت خلال السنوات الأخيرة لتدخل عالم الإحتجاجات من بابه الواسع ولا تزال رغم توصيات الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي لوهران السيد عبد المالك بوضياف عالقة حيث تطرح قضية عقود الملكية بعاصمة الغرب الجزائري نفسها بإلحاح لاعتبارات عديدة سبق وأن ربطتها مديرية أملاك الدولة بتأثير تلاعبات الأيادي الطويلة و المتاجرة بالعقار دون سند قانوني وهو ما أدخل المصالح المعنية في دوامة.