فيما انطلقت عمليات دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي

أكدت مصادر مسؤولة من بلدية قديل أن عمليات دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي انطلقت قبل عدة أيام لتوزيع أكثر من 700 سكن،حيث تتواصل عمليات إنجاز 550 سكن اجتماعي في طور الإنجاز وهي كوطة جديدة استفادت منه مؤخرا بفضل مجهودات والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف إضافة إلى 173 وحدة تم توزيعها على مستحقيها.
هذا وتحصي الحظيرة السكنية ببلدية قديل حاليا 120 سكن انتهت الأشغال على مستواه و120 وحدة أخرى تدخل في إطار القضاء على السكن الهش ببن ملوكة زائد 70 سكن ريفي بمزرعة بن ملوكة و50 وحدة بكريشتل فيما تواصل لجنة الدائرة عملية التمحيص والتدقيق في قوائم المستفدين عن طريق البطاقة الوطنية بحاسي مفسوخ وبن فيرحة هذا وربط محدثينا تأخر عملية توزيع الكوطة السكنية الاجتماعية بالبلديتين رغم استلامها بحالة التأهب التي رفعتها لجان الدوائر ولجنة الطعون في حدود المعايير والضوابط المحددة صراحة في القوانين السارية المفعول انطلاقا من معيار التنقيط كما حدده المرسوم التنفيذي رقم 08-142 حيث وحسبما جاء فيه فإن كل زوجا لا يتعدى دخلهما 12 ألف دج يستفيدان أوتوماتيكيا من 30 نقطة فيما تبدأ عدد النقاط تتناقص ب5 نقاط إلى أن يستقر الدخل عند حدود 24 ألف دج أما المعيار الثاني فتحدده ظروف الساكن من حيث الإيواء حيث يستفيد المعني من 50 نقطة كاملة إذ كان من سكان المباني والسكنات الجماعية المهددة بالانهيار الجماعية وهو ما تؤكده اللجان المعنية والمصالح المختصة أما إن كان السكن ملك فردي فالمرسوم يمنحه 30 نقطة فيما يستفيد المستأجر من 25 نقطة وهو نفس حال قاطني السكنات الوظيفية وقد أكد المشرع على الحالة العائلية والشخصية لطالب السكن حيث منح 10 نقاط للأرامل والمطلقين بزيادة نقطتين على كل فرد إلى 4 أفراد فيما خصّ الأعزب ب8 نقاط ويرتفع الرقم إلى 30 نقطة بين ذوي الحقوق من المجاهدين وغيرهم وشريحة المعوقين هذا وأخذت المشرع الجزائري المدة الزمنية لطالب السكن القاطن بالولاية بعين الاعتبار حيث يستفيد كل من تعدت إقامته ال5 سنوات إلى 8 سنوات من 30 نقطة ليرتفع عدد النقاط إلى 35 نقطة ابتداء من 8 إلى 10 سنوات وإلى 40 نقطة لكل من تعدت مدة إقامته ال10 سنوات.