النائب العام يتمسّك بالمتابعة والمحكمة تؤجل القضية بعد معالجتها

شرطي يعتدي على سجينة في زنزانة مجلس قضاء العاصمة
ويعتبر قرار المحكمة بحسب رجال القانون سابقة من نوعها.فبعد معالجة القضية في جلسة مغلقة طيلة نهار أول أمس، والتماس النائب العام لعقوبة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا ضد الشرطي المتهم، إنصرفت هيئة المحكمة للتداول في الحكم، لتعود بعد أكثر من خمس ساعات وتعلن عن قرارها بإرجاء النظر إلى القضية التي عالجتها إلى الدورة الجنائية المقبلة.وقد توبع المتهم "ب.كمال" 27 سنة، بجناية هتك عرض بعد أن تحركت القضية إثر توجيه مدير المؤسسة العقابية بالحراش لتقرير إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، وذلك بتاريخ 24 نوفمبر 200، مفاده أنه مساء نفس اليوم أبلغ من طرف رئيس حرس السجن أن السجينة "ش.خديجة" الضحية في القضية قامت بتكسير المرآة داخل غرفة الحراسة، مما سبب لها تشوهات على مستوى ذراعيها ورقبتها، وأنها صرّحت عند إخراجها لإسعافها، أنها تعرّضت بتاريخ 14 نوفمبر 2007 لاعتداء جنسي بمجلس قضاء العاصمة من طرف شرطي بعد أن قام بإستخراجها من المؤسسة للمحاكمة. وقد صرّحت عند سماعها من طرف النائب العام المساعد، أنه بالتاريخ المذكور، وبعد وضع قضيتها في المداولة، تم إعادتها إلى أماكن الحجز بالمجلس وقد قام بذلك شرطي يدعى "الهواري" بعد أن سمعت أحد زملائه يناديه.وأضافت الضحية أنه بعد أن تم أخذ باقي المجرمين وبقيّا لوحدهما، إقترب منها المتهم "ب.كمال" وإعتدى عليها عنوة، رغم صياحها، كما أكدت أن الشرطي المتهم عرض عليها تمكنها من الحصول على منصب شغل فور مغادرتها المؤسسة العقابية، على أن تمكنه من نفسها... إلا أن المتهم وخلال كافة مراحل التحقيق، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يعتد عليها، مضيفا أنه لا يكنّى بالهواري ولا يعرف عنصرا من الأمن يكنّى بذلك.وهكذا، تتأجل القضية التي أصرّ فيها النائب العام على متابعة الشرطي الذي قيل إنه لم يحترم قدسيّة مجلس القضاء ولا مبدأ عمله كرجل أمن