المؤسسات الاقتصادية مطالبة بالانخراط في النظام المالي والمحاسباتي الجديد لضمان شفافية التسيير

في ورشة متخصصة بادر بها مكتب الاستشارة والمرافقة "BMGI"
تباحث أكثر من 30 خبيرا في قطاع تسيير أنطة المحاسبة، أمس الأربعاء، في الإجراءات والآليات الجديدة التي تضمنها النظام المحاسباتي الجديد الذي أقرته الحكومة والمكيف طبقا للمعايير الدولية "أي آي آس" و"أي آف آر آس"، حيث وقفوا على العوائق التي ما تزال تحول دون انضمام أكبر عدد من ممثلي أنظمة المحاسبة في المؤسسات الجزائرية للعمل بهذا النطام، الذي يأتي لتجاوز المشاكل التقنية والفجوات القانونية في الانظمة الكلاسيكية، مؤكدين أن تكثيف مثل هذه الورشات التقنية والأيام الدراسية والندوات من شأنها توضيح الرؤية والانتقال السليم إلى النظام المحاسباتي الجديد.
الورشة التقنية المنظمة أمس الاربعاء في نزل "الماركير" بالعاصمة كانت بمبادرة من مكتب الاستشارة والمرافقة في قطاع المالية والبنوك والتسيير والمحاسبة " بي آم جي – الجزائر " وقد استهلت بعرض نماذج من الانظمة المحاسباتية المعمول بها حاليا في الجزائر وتحديد نقاط الضعف فيها وتشريح بعض نماذج التسيير الكلاسيكي للحسابات لعدد من المؤسسات الاقتصادية ، موضحين أن التطور الحاصل حاليا في مجال تكنولوجيات الإعلام والأتصال والرقمنة من يجب أن يستغل لتحسين وتكييف عمل الفاعلين الأساييين في مجال تسيير الحسابات باعتماد التقنيات الإفتراضية وأيضا تنسيق العمل مع مختلف الأقسام المعنية بقطاع المحاسبة في المؤسسة الواحدة.الورشة وحسب مسؤول مكتب "بي آم جي – الجزائر " موجهة إلى كل الخبراء والفنيين في القطاع وذكر على هامش هذه الفعالية، المؤسسات المالية واقسام التدقيق المالي والمحاسباتي ومحافظي الحسابات.ومعلوم أن وزارة المالية تبنت منذ شهر جانفي 2010 نطام مالي ومحاسباتي جديد يعوض تدريجيا النظام المعمول به منذ سنة 1975 و يرتكز النظام الجديد على المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في كبريات الاقتصاديات المتطورة ، ويأتي لتجاوز الخلل المسجل في الانظمة القديمة والذي يتسبب في ثغرات مالية كبيرة. ويتيح النظام الجديد للمؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية تسيير واضح وشفاف لموردها المالية وايضا يسمح بتشكيل بنوك معلومات على المدى الطويل تكون بمثابة مرجع يستفيد من معطاياتها مختلف المتدخلين في قطاع المالية والمحاسبة.