قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة يستجوب الموقوفين في أحداث الشغب

تداعيات جريمة قتل الطفلين إبراهيم وهارون
شرع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بولاية قسنطينة في استجواب المتورطين في أحداث الشغب، تم توقيفهم خلال المسيرة السلمية التي قام بها شباب وتلاميذ الثانويات، يوم الأحد من بداية الأسبوع، تنديدا لمقتل الطفلين إبراهيم وهارون،
وهم يرددون "نرفض قانون الغاب الذي يحمي الذئاب"، حيث أفضت المسيرة إلى تدخل فرق مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع بعدما قام بعضهم برشق مقر المجلس القضائي وإحداث عمليات تخريب. وحسب ذات المصادر، فإن عملية التحقيق ستطول بسبب العدد الكبير للمتورطين في أحداث الشغب، حيث بلغ عددهم حوالي 38 موقوفا، كلهم شباب. وكانت ولاية قسنطينة على غرار الولايات الأخرى التي تضامن سكانها مع عائلة الطفلين المغدورين، قد عاشت أجواء من التوتر والقلق والاضطراب منذ اختفاء الطفلين إبراهيم وهارون، عندما خرج سكان الولاية بشبابها وتلاميذها وأطفالها الصغار في مسيرة سلمية، يطالبون السلطات العمومية بالقصاص، وهم يحملون شعار التذمر والتنديد لما لحق بالطفلين، ولوأنها لم تكن الجريمة الأولى كون ظاهرة اختطاف للأطفال وقتلهم ونزع أعضائهم ليست بالجديدة، بل عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وطالبوا بإعدام مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، غير أن المسيرة السلمية التي خرج لها آلاف المتظاهرين تحولت إلى احتقان كبير بينهم وبين عناصر الشرطة.