اشترط، أمس، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال عدم تسبب عملية استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان في أخطار بيئية للسماح بالعملية، مؤكدا أن أي إتلاف لطبقات الطمي ومعها المجاري، يجعل مصالحه توقف هذا النشاط، منوها إلى احتمالية الترخيص له عن طريق الامتياز، وذلك خارج مناطق المنع وفقا لدفتر الشروط، مع مراعاة دراسة التأثير على البيئة. أشار سلال في معرض رده على الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من قبل أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية، إلى أن مصالحه ستشكّل لجنة يترأسها هو لدراسة وتحديد المناطق التي يمنع فيها نهائيا استخراج مواد الطمي، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية ومكاتب الدراسات، مشيرا إلى أن باقي المناطق سيتم تقديم تراخيص عن طريق الامتياز لاستخراج هذه المواد طبقا لدفتر الشروط. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الامتياز يقدم بعد إجراء مناقصة ويكون لفترة محددة تتراوح بين سنتين إلى 05 سنوات، تسلم من طرف الوالي بعد الموافقة كتابيا من الوزارة. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن المستثمرين في مجال توفير مادة الرمل الموجهة للبناء من خلال استغلال المحاجر، قليلون بالنظر إلى ما تتطلبه عملية تحويل الأحجار إلى رمال من تكلفة مادية وإمكانات وتجهيزات ضخمة. وكشف أن ندرة مواد البناء، خاصة الرمل والحصى، التي سببها التطور الذي أضحت عليه الجزائر في قطاع البناء وتعدد المشاريع البنائية، جعل مصالحه تضطر سابقا إلى تمديد الفترة الاستثنائية التي سمح فيها باستخراج مواد الطمي من المجاري والوديان، مشيرا إلى أن الإجراء من شأنه تدارك النقص المسجل في مواد البناء، إلا أن القرار المتخذ قبلا لم يعط النتائج المرجوة، مما اضطر الوزارة إلى إعادة النظر في طريقة استغلال مواد الطمي.
