أويحي يراقب بنفسه التحويلات المالية نحو الخارج

أكثر من 100 مؤسسة أجنبية هربت الملايير من العملة الصعبة

أنهت لجنة مختصة على مستوى الوزارة الأولى تحضيرها لمشروع مهمته مراقبة التحويلات المالية نحو الخارج قدمته للوزير الأول أحمد أويحيى للموافقة عليه بغية اعتماده على
شكل مرسوم يمكن بموجبه الوزير الأول من تولى صلاحية الإشراف بنفسه على ملف التحويلات المالية للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر نحو الخارج. قال ل "الوطني" مصدر رفيع المستوى، أن لجنة التحقيق التي أوفدها الوزير الأول أحمد أويحي بمعية لجنة أخرى من بنك الجزائر كشفت عن حقائق مثيرة تخص التحويلات المالية التي قامت بها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، حيث تحايلت كل واحدة بطريقة مختلفة عن الأخرى، مكنتها من تحويل الملايير نحو الخارج تحت غطاءات مختلفة. القضية التي انطلقت بملف "جيزي" التي حولت أزيد من 50 مليون دولار تلتها تحويلات لشركات أجنبية أخرى استفادت من تحويل رهيب واستنزاف للعملة الصعبة نحو الخارج، تحت غطاء تمويل عمليات التجارة الخارجية أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية بالجزائر، وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات والشركات البترولية الأجنبية وشركات التوكيلات الممثلة لمجموعات عالمية وسيتم إخضاع جميع التحويلات الخارجية لمراقبة دقيقة من قبل مصالح الوزير الأول بالإشتراك مع بنك الجزائر، وأكدت مصادر الوطني أن لجنة التحقيق التي رفعت تقريرها للوزير الأول أحمد أويحي كشفت أن أكثر من 100 مؤسسة وشركة أجنبية حولت عشرات الملايير في ظرف خمس سنوات وهو ما سبب نهبا متواصلا للعملة الصعبة في الجزائر وسبب عجزا كبيرا في التعامل بالأورو والدولار وعن الشركات التي تخضع لمجهر التحقيق الآن، قال مصدر الوطني أن أغلبها تتعلق بقطاع الخدمات وقطاع المحروقات، إضافة إلى شركات إعادة تأمين البنى التحتية المملوكة للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة وبعض المجموعات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز والاتصالات ، وشركات التأمين على غرار "أليانس" للتأمينات ، والبنوك، والمؤسسات المالية على غرار "سوسيتي جينرال و بنك بي أنبي باريبا ، ومكاتب الخبرة والاستشارة الفنية، والمساعدة التقنية، والتدقيق المالي والمحاسبي، خاصة وأن ذات المؤسسات تشترك في ميزة وهي تضخيم فواتير الخدمات والسلع المستوردة، والبعض منها لجأ إلى تأسيس شركات وهمية في دول أطلق عليها مصطلح "الملاذات الضريبية" ، وذالك لتبرير تحويل مبالغ خيالية من الجزائر إلى الخارج بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن بنك الجزائر أثبت عجز ه في آليات المراقبة التي أعتمدها بحسب التقرير الذي أرسلت نسخة منه للوزير الأول أحمد أويحي و أطلعت الوطني على نسخة منه.