تأخر الإفراج عن قوائم السكن بسبب إضافة دراسة ملفات سنتي 2011و2012

والي خنشلة خلال لقائه المجتمع المدني
كشف والي خنشلة نهاية الأسبوع في لقائه بممثلي المجتمع المدني أن أسباب تأخر الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق هو قراره بإضافة دراسة الملفات المودعة خلال سنتي 2012و2013 ، بعد أن أنهت اللجنة دراسة الملفات المودعة من سنة 2006 إلى سنة 2010.
وهذا لتمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي من الاستفادة خلال هذه العملية التي تتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية وهو أكبر عدد ستعرفه بلدية خنشلة منذ الاستقلال. وأكد الوالي في تدخله على الالتزام بالشفافية والحياد خلال دراسة الملفات وضبط قائمة المستفيدين.
من جهته رئيس دائرة خنشلة أوضح أن الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة منذ سنة 2006 إلى سنة 2009 بلغت 5292 تم قبول منها 2122 تتوفر فيهم شروط الاستفادة، موضحا أن الشروط تتمثل في تاريخ إيداع الملف، علاقة القرابة من الدرجة الأولى في حالة تعدد ملفات الأقارب بالموافقة على استفادة واحدة فقط، أن لا يكون الدخل الشهري يتجاوز 24 ألف د.ج كما حدده المرسوم، مؤكدا أن اللجنة أشرفت على الانتهاء من دراسة الملفات وتصفية ما يقارب من 922 ملف لها الحق في الاستفادة ليرتفع عدد الملفات المقبولة للاستفادة في الوقت الحالي إلى 3044 ملفا وتعكف اللجنة حاليا على ضبط القائمة النهائية، فيما لم يحدد المسؤول تاريخ نشر قائمة المستفيدين. كما أمر والي الولاية أعضاء اللجنة بمواصلة العمل ودراسة الملفات المودعة سنة 2013 ، أما بشأن الملفات المقبولة فسيقرر، إما بمنح أصحابها وثيقة بقبول ملفها أو قرار استفادة مؤقت لغاية إنهاء الأشغال واستلام السكنات التي هي في طور الانجاز والتي كشف عنها مدير السكن في تدخله، بإنطلاق الأشغال في إنجاز حصة 2000 وحدة سكنية من قبل مؤسسة كوسيدار و 2000 وحدة أخرى ستنجز بمنطقة المنشار من طرف شركة صينية، موضحا أن البرنامج السكني الذي هو في طور الانجاز حاليا يقدر ب 18191 وحدة سكنية، منها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية و 4 آلاف سكن في إطار البيع بالإيجار 1500 سكن ترقوي، و 1176 وحدة سكن تساهمي ، وأخيرا 135 بناء ريفي، مؤكدا أن العدد الإجمالي للسكنات التي انطلقت بها الأشغال بصفة نهائية 7834 وحدة سكنية من شأنها القضاء على أزمة السكن في الولاية وخصوصا بمدينة خنشلة.