عمال تعاضدية الجمارك بالعاصمة يحتجون للمطالبة برفع الأجور

احتج أمس، عشرات العمال التابعين للتعاضدية الوطنية لعمال الجمارك الجزائرية داخل حرمها بمحمد الخامس بالعاصمة تنديدا بممارسات الإدارة المجحفة حيالهم وضرب مطالبهم المرجوة عرض الحائط والمتمثلة أساسا في رفع الأجور التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2008 وتعويضها بأثر رجعي، مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال عدم استجابة الإدارة للائحة مطالبهم.
وأوضح بعض عمال التعاضدية المحتجين ل "اليوم"، بأن المدير وحاشيته هم وراء هذا الانسداد الحاصل في رفع أجورهم ودفع الأثر الرجعي لهم، مشيرين إلى أنهم كانوا قد رفعوا لائحة مطالب إلى الإدارة بيد أنها لم تلق أية استجابة ترقى إلى تطلعاتهم المرجوة، مضيفين في السياق ذاته بأنهم يعانون من الإجحاف في التصنيف، كما حرموا من حقهم في الترقية وبالرغم من تعدد الوظائف والمناصب بالتعاضدية وتوافر عنصر الأقدمية، إلا أنهم يجدون أنفسهم دائما يجولون في نفس سقف الراتب، طارحين تساؤل لطالما حيرهم ألا وهو "أمن المعقول أن يتقاضى موظف له أقدمية 20 سنة من الخدمة نفس أجر موظف التحق حديثا بالتعاضدية؟". وفي سياق متصل، ذكر -محدثونا- أن كل الأطباء بمختلف تخصصاتهم والعاملين بالملحقة التابعة لتعاضدية الجمارك قد قدموا استقالاتهم من المناصب التي يشغلونها بعد أن طفح بهم الكيل من مسألة تدني رواتبهم. فعلى حد قولهم أيعقل أن يتقاضى جراح أسنان أجرا لا يتعدى ال 22 ألف دينار، أما عن أجور موظفي الإدارة فلا تتعدى هي الأخرى مبلغ ال 20 ألف دينار جزائري، وما حز في نفوس هؤلاء الموظفين المحتجين على هذا الوضع المزري هو أن مختلف القطاعات قد استفادت من الزيادات في الأجور وتعويضات مالية أقرتها الدولة ونفذتها إدارتهم دون مراوغة، إلا أن مدير التعاضدية لم يستحب لتطبيق هذه التعليمات ولم يشرع في تنفيذ أية زيادات في أجور العمال الزهيدة، مضيفين أيضا أنه لم يتم تعديل القانون الأساسي الخاص بتصنيفهم منذ سنة 2000 وبموجبه تم حرمانهم من حقهم بالزيادات في الأجور والعلاوات، مشيرين إلى أن تعاضدية الجمارك تصنف من بين أغنى التعاضديات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقد طرح المحتجون مطلب آخر يتعلق بهشاشة بناية مديرية التعاضدية بالعاصمة وتصدع جدرانها التي آلت إلى الانهيار، حيث تعود نشأتها إلى العهد الاستعماري القديم، وعلى هذا الأساس طالبوا بضرورة ترميمها وحمايتهم من خطر كارثة توشك على الحدوث.