إلغاء قانون التقاعد المسبق يستثني من تتوفر فيهم شروط الاستفادة

نسب الزيادات على التقاعد ستحدد خلال أيام
كشف مدير ضبط المعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد كحلوش عبادة، أن إلغاء العمل بقانون التقاعد المسبق يستثني المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة حددها الصندوق، كما أن الزيادات المنتظر تطبيقها على معاشات التقاعد ستشمل أيضا هؤلاء المستفيدين.
قال مدير ضبط المعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد خلال استضافته، أمس، ببرنامج "ضيف الأولى" للقناة الإذاعية الأولى، أن نسب الزيادات التي ستطبق على التقاعد ستحدد بعد أيام، حيث يتم حاليا عقد اجتماعات على مستوى مجلس إدارة الصندوق بمشاركة أطراف من وزارة العمل والضمان الاجتماعي لمناقشة هذه النسب، مشيرا إلى أن الزيادات ستكون حسب إمكانيات الصندوق.
وأضاف ذات المسؤول أن لجوء الصندوق إلى إلغاء العمل بقانون التقاعد المسبق، جاء للحد من النزيف المالي الذي عاشته الهيئة بفعل هذا القانون الذي كان يطبق عشوائيا ويمس جميع الفئات، في حين أنه من المفروض أن يشمل فقط العمال المحالين على البطالة أو التقاعد إجباريا بسبب غلق المؤسسات المفلسة، مما دفع الجهات المسؤولة عن القطاع إلى إلغاء العمل بهذا القانون خلال اجتماع الثلاثية شهر ديسمبر الماضي مع استثناء فئات محددة تتوفر فيهم شروط الاستفادة، والذين سيستفيدون أيضا من الزيادات التي ستمس فئة المتقاعدين.
من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث، أن الزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي ستكون ذات تأثير ايجابي على الوضعية المالية للصندوق، بفضل الزيادة المتوقعة في حجم الاشتراكات في ذات الصندوق، وهو ما أكده من قبل وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، والذي أشار إلى أن الوضعية المالية للصندوق ستنتعش بفعل الاجراءات الجديدة التي مست القطاع.