وصف انتخاب لجنة الشؤون الإجتماعية بالإعتداء الصارخ على قوانين الجمهورية

"الكناس" يطلب تدخل الشرطة الإقتصادية للتحقيق بجامعة الجزائر

طالب، أمس، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم، عبد المالك رحماني، بإيفاد لجان تحقيق من الشرطة الإقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جامعة الجزائر وهذا للتحقيق في قضية أموال لجنة الخدمات الاجتماعية وما أسماه بالتجاوزات الصارخة التي عرفتها الانتخابات الخاصة بتجديد مكتب اللجنة.
وكشف رحماني في اتصال ب "اليوم"، عن جملة من التجاوزات القانونية التي شهدتها الانتخابات الخاصة بتكوين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية والتي احتضنتها الجامعة المركزية عشية الانتخابات الرئاسية وتم على إثرها انتخاب عثمان لخلف كرئيس لهذه اللجنة. ومن بين هذه الخروقات، أكد المنسق انه لم يتم تقديم الحصيلة المالية والأخلاقية من طرف اللجنة السابقة التي كان يترأسها مسعود عمارنة، إضافة الى عدم تقديم حصيلة الخبير المالي وكذا إقصاء "الكناس" من حضور هذه الانتخابات. وقال رحماني "إن هذه التجاوزات تعتبر خرقا واضحا لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، مؤكدا في هذا الإطار رفض فرع جامعة الجزائر والقيادة الوطنية للنمط الذي تسيير به هذه اللجنة، قائلا "سنتصدى لهذا النمط من التسيير ولا بد على الوزارة الوصية أن تتدخل لأن الكناس موجود بهم أو بدونهم لأن وزارة العمل معترفة بهذا الفرع رسميا". وطالب المنسق الوطني ل"الكناس"، بإيفاد لجان تحقيق من كل من الشرطة الإقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا للتحقيق في أموال الخدمات الإجتماعية خلال الفترة السابقة لأنها أموال عمومية، مؤكدا في هذا الإطار أنه لا يتهم أحدا. ومن جهة أخرى، وصف ذات المتحدث الانتخابات التي جرت من أجل إعادة تشكيل مكتب اللجنة بالمزوّرة أين قال إنها تمت ب 400 وكالة وبتواطئ من الإدارة بنسبة 100 بالمائة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه قد تمت مراسلة مدير جامعة الجزائر ووزير التعليم العالي يوم 15 مارس الماضي، أين تطرق فيها "الكناس" إلى جميع التجاوزات الحاصلة "لنتفاجأ بتنظيم انتخابات لتشكيل اللجنة يوم 19 مارس المصادف لبداية العطلة الربيعية". واعتبر رحماني أن هذا التصرف والتجاوزات السالفة الذكر، تنكر للقوانين ومن شأنه أن يخلق صراعات عقيمة تؤدي الى العنف.
وللتذكير، فإن عمل لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة الجزائر جمّد منذ حوالي سنتين بطلب من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.