صدور مرسوم يحدد كيفيات منح رخصة إستعمال الموارد المائية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المؤرخ في 15 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 عام 1429 الموافق 21 ماي سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
وبنص ذات المرسوم على أن يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية. ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية:
تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة.أوهياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أوالفلاحة المختصة.
وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أوالأراضي. ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال منسوب و/أوحجم المياه الذي سيستخرج مدة استعمال المورد المائي.
يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي:
التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير
المدمج للموارد المائية، وهي :
الوكالة الوطنية للموارد المائية.
الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة".
كما تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية.
تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا.
لمديرية الموارد المائية أجل مدته 15 يوما، للبت في الطعن".
منح رخصة استعمال الموارد المائية.
يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية :
التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أوالأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أوهياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد لمائية.
ويمكن أن يمّدد هذا الأجل بمدة 6 أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا".
يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب،
منسوب أوحجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه.
إستعمال أوإستعمالات الماء الذي سيستخرج.
مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية.
تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية 10 سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، و5 سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.
كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل 6 أشهر من إنتهاء مدة صلاحياتها.
ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.
يمكن تعديل أوتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 50-12 والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية:
عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.