البنك الدولي : السلطة الفلسطينية تواجه عجزا قدره 400 مليون دولار

حذر البنك الدولي اليوم الأربعاء ، من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزا في الميزانية قدره 400 مليون دولار حتى لو نفذت الدول المانحة التزاماتها، مشيرا الى ان هناك حاجة "ملحة" الى تمويل جديد.وقال البنك في تقرير أعده قبل اجتماع للجهات المانحة من المقرر عقده في نيويورك في 23 سبتمبرإن إسرائيل تخنق النمو الفلسطيني بإعاقة التنمية في "المنطقة ج" في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.وبحسب التقرير فان "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية لا تزال تقف في وجه الاستثمار الخاص المحتمل وتبقى عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي المستدام".وأضاف التقرير أن "الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم" بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية والتي أجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تخفيض أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم العثور على مانحين إضافيين "فمن الممكن ان تجد السلطة الفلسطينية نفسها مجبرة على تمويل العجز من خلال مراكمة مبالغ إضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد، وخفض بعض نفقاتها الأساسية كالأجور مثلا، الأمر الذي قد يكون له آثار اجتماعية شديدة الوطأة".وشدد التقرير على أنه من أجل أن يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده "فانه يحتاج الى إتاحة فرص الوصول إلى "المنطقة ج" من الضفة الغربية".و أوضح أن "المنطقة ج" هي "أكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة الغربية ففيها أغلبية المياه ومعظم الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية والاحتياطي من الأراضي التي توفر الأساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية".