النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية تدرس المطالب الاجتماعية مع الوزير

أشارت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى النتائج التي اسفر عنها الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء مع مسؤولي الوزارة حول حالة المفاوضات المتعلقة بمطالبها الاجتماعية و المهنية. و في بيان وزع خلال ندوة صحفية نظمت بهذه المناسبة أوضحت النقابة أن اجتماع العمل هذا ضم المكتب التنفيذي للنقابة و وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي و ممثلين عن الادارة. و خلال هذا الاجتماع قام وزير الشؤون الخارجية بعرض موقف ادارته حول النقاط المشكلة لأرضية المطالب. و عليه و بخصوص حالات المتعاقدين ال132 لمدة غير محددة لما قبل سنة 2007 اقترحت الادارة " تسوية هذه الحالات" موضحة انه " تم توجيه مراسلة للوظيف العمومي بهدف الحصول على المناصب التي تسمح بتحقيق هذه التسوية" حسب النقابة. و فيما يتعلق برفع أجور الموظفين التي تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون " فندت" الادارة وجود موظفين يقبضون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون طالبة من النقابة اطلاعها بالحالات المعنية. و حسب النقابة فان " الادارة اعترفت بأنه اذا كانت بعض الأجور زهيدة فان ذلك ليس بسببها بل يعود للتنظيم الساري المفعول في مجال أجور بعض الفئات". و فيما يتعلق بمطلب تحديد عهدة رؤساء المراكز الدبلوماسية و القنصلية بسنة واحدة "اعترفت الادارة بأن هذه الحركة لم تكن تجري دائما بشكل منتظم أي سنويا" حسب النقابة. و بخصوص الشفافية في الترقية على مستوى المركزية و في الخارج أكدت الادارة أنها تتم على اساس ممارسة تم تقننيها بقرار سيوقع عليه الوزير قريبا" تضيف النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية. من جهة أخرى اعتبرت النقابة أن أغلبية ردود الوزارة الوصية تبقى " غير كافية". و ترى النقابة أن هذا الوضع حمل أغلبية المشاركين في الجمعيات العامة ال4 التي انعقدت منذ حوالي سنتين على اتخاذ قرار " اللجوء الى شن اضراب كاخر مسعى لتلبية مطالبهم " المشروعة".