أفاد نادي الأسير في محافظ الخليل أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت خلال شهر افريل 120 مواطنا، منهم 30 طفلا. وكشف تقرير للنادي أن المعتقلين المرضى يعانون كثيرا أثناء تحقيقات قاسية يتخللها تعذيب جسدي ونفسي. وأوضح مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار في تقرير أصدره في 4 ماي أن "حملة الاعتقالات رافقتها مداهمة للبيوت في منتصف الليل وإلقاء القنابل الصوتية وإرهاب الأطفال والعبث في محتويات البيوت وتحطيمها والاعتداء على المعتقلين امام ذويهم وأطفالهم". وأشار النجار إلى اتساع ظاهرة اعتقال الأطفال في أفريل الماضي، وذكر أن عدد الأطفال الذين اعتقلوا خلال هذا الشهر30 طفلا تراوحت أعمارهم من 13- 16 عاما ورافق عملية اعتقالهم الضرب المبرح والشتائم واستخدام الكلاب في ارهابهم بجعلها تقترب منهم وهم مكبلين وخلال جلسات الاستجواب والتحقيق معهم إجبارهم على التوقيع بإفادة على ورق ابيض وتوجيه التهم الكاذبة وتقديمهم للمحاكمات الشكلية في محكمة "عوفر" وفرض الاحكام والغرامات بحقهم. واعتبر النجار أن ما جرى بحق الأطفال خلال هذا الشهر" هو استهداف ممنهج لهم وبحجج امنية مفتعلة ضمن خطة الهدف منها تدمير نفسية هؤلاء الاطفال وكسر ارادتهم". ونقل التقرير إفادة الأسير احمد زين الدين جوابرة من مخيم العروب (16 عاما) التي قال فيها إنه تعرض "للضرب وإن جنود الاحتلال قد كسروا باب البيت قبل اقتحامه واعتقاله"، كما أشار التقرير إلى ما تعرض له موسى امجد الطيطي (13 عاما) من مخيم العروب من "الضرب المبرح من قبل الجنود الذين اعتقلوه وبقي مكبلا لأكثر من عشر ساعات دون ماء او طعام قبل ان ينقل الى معتقل عوفر". ولفت التقرير إلى" حجم المعاناة التي يتعرض لها الاسرى داخل مراكز التحقيق، حيث حولت سلطات الاحتلال في شهر نيسان أكثر من 28 أسيرا الى مراكز التحقيق المركزية (عسقلان، والمسكوبية، وبتح تكفا، والجلمة) وبحسب محامي النادي، فانه اثناء مقابلته لهؤلاء الاسرى شكوا له من تعرضهم للشبح المتواصل والحرمان من النوم لفترات طويلة والتهديد باعتقال الزوجة او هدم المنزل". وقال النجار إن "ملف اعتقال المرضى هو من أكثر الملفات إيلاماً وتؤكد توثيقات نادي الاسير أن المعتقلين المرضى يخضعون لذات أساليب التعذيب النفسية والجسدية القاسية التي تمارس بحق المعتقلين الأصحاء". واعتبر النجار أن "أخطر ما يواجهه المئات من المرضى في السجون هو التعمد بعدم تقديم العلاج الطبي لهم والاستهتار بهم وترك الأمراض تستفحل في أجسامهم حتى الموت". وتطرق التقرير إلى سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي حيث أصبحت منهجا روتينيا وجزءا من سياسة المحاكم الإسرائيلية. واعتبر النجار أن عقوبات الغرامة المالية هي جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون وأن هذه الغرامات مرتفعة جدا. وتهدف إلى ارهاق ذوي الأسرى في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة.
