اللجنة القطاعية لإصلاح الإدارة العمومية ستنهي عملها في جانفي 2014 على أقصى تقدير

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي اليوم الاربعاء ببسكرة أن اللجنة المكلفة بتجسيد التعليمات الخاصة بالتخفيف من الاجراءات الادارية ستنهي عملها في شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير. وأوضح الغازي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بسكرة, أن اللجنة التي تم تنصيبها منذ نحو عشرين يوما والمكلفة بتجسيد تعليمات الوزير الاول الخاصة بالتخفيف من الاجراءات الإدارية "ستنهي عملها نهاية الشهر الجاري أو على أكثر تقدير شهر جانفي 2014 ". وأضاف أن اللجنة المذكورة "تعكف حاليا على إعداد عرض حال يتعلق بإحصاء ورصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية". وأشار في هذا الإطار الى ان هذه اللجنة المتخصصة "تقوم أيضا بجمع المقترحات التي كلفت باعدادها مختلف القطاعات الوزارية بغرض التخفيف من الاجراءات الادارية التي شكلت الى غاية الآن عبئا على المواطن ومصدر قلق له".وذكر في هذا الصدد بأنه تمت مراسلة مختلف الوزارات عبر تعليمتين صدرتا شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين لإعداد برنامج يتضمن المقترحات لوضع حد لهذه الظاهرة. وكان الغازي قد أعلن شهر أكتوبر المنصرم عن جملة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحسين أداء الخدمة العمومية ومحاربة الفساد.