مجلس المنافسة يتلقى 6 شكاوى بخصوص ممارسات تجارية غير قانونية

أعلن رئيس المجلس الوطني للمنافسة عمارة زيتوني اليوم الأحد أن المجلس تلقى منذ تنصيبه نهاية يناير 2013 ستة تظلمات أغلبها يخص عدم احترام قانون المنافسة. و في تصريح لولج أكد نفس المسؤول أنه "منذ التنصيب الرسمي للتشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للمنافسة تلقينا ستة تظلمات جديدة من طرف متعاملين خواص اشتكوا من الممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات في مجال المنافسة". في نفس السياق أوضح السيد زيتوني أن الممارسات المقيدة للمنافسات المشار إليها تخص تسويق السيارات (الوزن الثقيل) و منتجات الزيوت و الاسمنت و الأدوات المدرسية. كما أن هذه الهيئة التي لم تنشط طيلة سنوات لديها 22 ملفا و تتأهب للفصل قريبا في حوالي 15 قضية. و تتمثل المهمة الأساسية لهذه الهيئة في تشجيع و ضمان من خلال كل الوسائل المتوفرة الضبط الفعلي للسوق و تقرير كل عمل أو إجراء من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة و ترقية المنافسة بالمناطق الجغرافية أو قطاعات النشاطات التي تنعدم فيها المنافسة أو تعتبر متطورة نسبيا. و حسب السيد زيتوني فان المجلس سيقدم قريبا تقريرا حول تظلمين يتعلق أحدهما بتسويق الاسمنت. و ردا على سؤال حول آجال دراسة الملفات أوضح رئيس المجلس الوطني للمنافسة أن المجلس ملزم بتطبيق القانون من خلال فرض إجراء معقد بعض الشيء لمدة 8 أشهر على أقل تقدير. و أردف ذات المتدخل "لا يمكننا الرد بين ليلة و ضحاها لأننا ملزمين بنفس الإجراءات المطبقة على مستوى الجهات القضائية بهدف ضمان حقوق المتعاملين و التوصل إلى حكم منصف". إضافة إلى ذلك فان هيئة المجلس لم تجتمع سوى في جويلية 2013 بعد إصدار مرسوم تعيين أعضائها و أداء اليمين الدستورية من طرف مقرريها و محققيها على حد قوله. من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث يقول " حاليا المجلس في مرحلة الانطلاق و نحاول تسوية بعض المشاكل المرتبطة بالصعوبات المادية و البشرية و التناقضات الموجودة في النصوص التي تسيرها و عدم انسجامها". و تشرف على عملية تدقيق الحسابات الخاصة بهذا المجلس منذ يناير الماضي ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية. و تكمن هذه العملية التي جاءت بطلب من الجزائر في " إخضاع التشريع و التنظيم الداخليين المسيرين للمنافسة لخبراء دوليين بهدف تحديد النقائص و اقتراح الإجراءات المواتية قصد جعلهما مطابقين للمعايير و المقاييس الدولية في هذا المجال". و قصد تطبيق هذه العملية التي ستدوم من سنة إلى سنتين فقد سبق و أن عقد المجلس لقاءين في يناير و فبراير الماضيين. و للإشارة فان لقاء ثالث سينظم بالجزائر العاصمة أيام 12 و 13 و 14 ماي المقبل حيث يتعلق الأمر بورشة موضوعاتية ستشهد مشاركة خبراء من أمريكا و فرنسا و بلجيكا و تونس و المغرب.