حبس عوني أمن بوزارة المالية لتورّطهما في قضية رشوة

أودع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عوني أمن بوزارة المالية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة سوء استغلال الوظيفة وطلب وقبول مزية غير مستحقة، على خلفية الشكوى التي أودعها ضدّهما أحد المواطنين يتهمها من خلالها بطلب رشوة بقيمة 5 ملايين سنتيم مقابل تسهيل حصوله على بطاقة السحب المغناطيسية. مجريات قضية الحال تعود إلى الوقت الذي توجّه فيه الضحية إلى مديرية الضرائب على مستوى وزارة المالية، من أجل التقدّم بطلب استخراج بطاقة السحب المغناطيسية الخاصة بوالدته التي تمارس نشاطا تجاريا، أين التقى بعوني الأمن على مستوى الباب الخارجي وأخبراه أنهما سيساعدانه في استخراج البطاقة المغناطيسية، بعدما منحه أحدهما رقم هاتفه النقال للتواصل معه في ذلك الخصوص، وعندما اتصل المواطن به أخبره أن الخدمة التي سيقدّمها له ستكلّفه مبلغ 5 ملايين سنتيم، وقام بمنحه رقم الحساب البريدي الخاص بزوجته من أجل صب نصف المبلغ المقدّر ب25 ألف دينار، وهو الأمر الذي لم يتقبّله وجعله يسارع في إيداع شكوى ضد المتهمين اللذين حاولا استغلال وظيفتهما للحصول على الأموال من دون وجه حق. وعلى ذلك الأساس تم توقيفهما ومن ثم تحويلهما على نيابة محكمة الحال التي أمرت بحبسهما.المتهمان وخلال محاكمتهما، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرح المتهم الرئيسي أن القضية لفّقت له، وبرّر تواجد رقمه بحوزة الضحية أنه متعوّد على إعارة هاتفه لزملائه بالعمل من أجل إجراء مكالمات هاتفية، أما بخصوص رقم الحساب البريدي فقد ذكر أنه صاحب شركة مختصة في بيع الذهب ووضعها باسم زوجته -التي تم سماع أقوالها على سبيل الاستدلال- وهو أمر طبيعي أن يكون للزبائن ذلك الرقم من أجل صب الأموال، معتبرا أنّ طرفا مجهولا حاول الإيقاع به. في حين ذكر المتّهم الثاني أنه لم يلتق بالضحية أبدا رغم المواجهة التي جرت بينهما في جلسة المحاكمة. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين.