المتهم الرئيسي سبق له وأن تمت إدانته بنفس الجرم وتم فصله من العمل تعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضرر كبير جراء عملية التزوير التي طالت ختم الوزير وإمضائه، بإقدام رئيس مخزن سابق بالخدمات الجامعية في البليدة على تزوير مقرر وزاري بعد انتحاله لصفة إطار في الجامعة، وذلك بإبرام صفقة وهمية خاصة بتجهيزات مكتبية لأحد المقاولين بقيمة 47 مليار سنتيم، وهي الوثيقة التي حاول المقاول صرف مبلغها في حسابه.اكتشاف العملية، تم من قبل الخدمات الجامعية التي تحققت من الأمر، بعد فتح تحقيق من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حراوبية رشيد سنة 2009، ليتبين فيما بعد أن المتهم الرئيسي أبرم وأوهم عدة أشخاص بتموينهم بصفقات مشبوهة بملفات مزوّرة من قبل المساهمين، أين وصلت قيمة الصفقات الوهمية التي تم إبرامها باسم الخدمات الجامعية بموجب مقرر وزاري مزوّر ممضي عليه من قبل وزير التعليم العالي، إلى 87 مليار سنتيم، حيث أن المتهم الرئيسي في قضية الحال «و.م»، الذي مثُل أمام محكمة جنايات البليدة رفقة كل من «ق.ع.س» و«ش.إ» و«ب.ع» و«م.ص»، المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية ومصرفية بتقليد أختام الدولة وجنحتي انتحال شخصية الغير ومحاولة النصب والاحتيال، التي تضررت منها وزارة التعليم العالي ومديرية الخدمات الجامعية، حسب دفاع الطرف المدني «معزوز عبد الكريم» التي طالبت بمبلغ قدره مليون دينار جزائري.ترجع أحداث الوقائع عند خروج المتهم الرئيسي «و.م» من السجن لتورطه في قضية تزوير محرر إداري; أين كان يعمل رئيس مخزن بالخدمات الجامعية في البليدة سنة 2005، وتمت معاقبته بعامين حبسا نافذا رفقة المتهم «ق.ع.س»، أين بقي يتردد على الجامعة بغية إعادة إدماجه في العمل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وفي الوقت ذاته، اتصل به أحد الأشخاص لمساعدة ابن أحد المقاولين «م.ص» على تحويل ابنه من جامعة الجزائر باتجاه البليدة، فربط علاقة صداقة مع المقاول الذي اقترح عليه المشاركة في المشاريع الخاصة بصفقات استشارات ترقية، التي أعلنت عليها الخدمات الجامعية، وبناء عليه، قام المقاول بإحضار ملف شريكه «ش.إ» قصد الدخول في المناقصة، ليتم تسليمه فيما بعد دفتر الشروط مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم، بعدها سلّمه مقررا وزاريا بإبرام الصفقة الوهمية التي بموجبها يأمر الوزير بصرف المبلغ للمقاول «ش.إ» الخاص بصفقة تموين الجامعة بتجهيزات مكتبية من أجهزة الإعلام الآلي والمكيفات الهوائية بقيمة 47 مليار سنتيم، فما كان منه إلا أن قام بإرسال أحد العاملين «ب.ع» للتأكد من عملية التحويل، إلا أن المقرر الوزاري تم التحقق منه من قبل الوزير سنة 2009، ليتبين أنه مزوّر، حيث أن المتهمين أكدوا أنهم أبرموا صفقات من دون علم أن المتهم الرئيسي لم يعد يعمل بالجامعة، وفيما يتعلق ب 30 ختما مزوّرا التي تم حجزها بمنزل المتهم الرئيسي، فقد أكد على أنها نفسها الذي تم صنعها لدى المتهم «ق.ع.س» في قضية 2005، بموجب وصولات المديرية، وهذا ما أكده هذا الأخير أنه بعد خروجه من السجن في القضية الأولى، لم يتعامل معه مطلقا. القضية التي استغرقت أزيد من 7 ساعات من المناقشة قضت في الأخير بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي «و.م» و6 أشهر حبسا نافذا في حق صانع الأختام «ق.ع.س»، مع القضاء ببراءة المقاولين الثلاثة من جناية التزوير.
