عام حبسا نافذا لرئيس فرقة التحقيق بمديرية الضرائب لسيدي امحمد لتلقيه رشوة

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمس، الحكم في قضية رئيس فرقة التحقيق «مفتش قسم» بمديرية الضرائب في سيدي امحمد الذي تورط بتهمة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، حيث أدانته بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما برأته من جنحة سوء استغلال الوظيفة.
إيداع المتهم الحبس، جاء بعد الكمين الذي وضعته الشرطة له بمساعدة الضحية، وهو مسير شركة للأشغال العمومية، حيث تم الإيقاع به متلبسا بتلقي رشوة 50 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي المتفق عليه والمقدر ب3 ملايير ونصف مليون سنتيم مقابل تصفية حسابات الشركة بعد التدقيق في التقويم الجبائي لتخفيضها من 13 مليار سنتيم إلى 45 مليون سنتيم كمبلغ مزعوم يدعي به المتهم في تهرب الضحية من الضرائب. هذه الوقائع أنكرها المتهم على الرغم من جلب أدلة المتابعة ومواجهته بها في جلسة المحاكمة من مبلغ 50 مليون سنتيم المحجوز، والذي ضبط في جيب معطف المتهم في أحد المطاعم. هذه المعطيات جعلت ممثل الحق العام يلتمس في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة في ظل التصريحات التي أدلا بها الضحية، وهو مهندس في الأشغال العمومية صاحب شركة مختصة في تعبيد الطرقات وغيرها، كونه يعرف المتهم منذ 15 سنة، إلا أن الإشاعات التي أطلقها في المطاعم بنيته مراجعة حسابات شركة الضحية من أجل جلب اهتمامه وزرع الخوف لديه خاصة بعدما تقدم إليه شخص مرسل من طرف المتهم يبلغه بأن حسابات الشركة تحت يد المتهم بصفته مفتش قسم ورئيس فرقة التحقيق بصدد التدقيق في المحاسبة للأشغال المنجزة طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012، ليتفاجأ الضحية بمبلغ 13 مليار سنتيم حررها المتهم في إطار التحقيق، والتي جاءت على أساس تهرب الضحية من الضرائب لمجموعة من الأشغال لم يصرح بها خلال الفترة سالفة الذكر، واستنادا لهذه المعطيات تم تقليص مدة عقابه من 5 سنوات إلى عاما حبسا نافذا.