المبالغ المقتطعة من رواتب أعوان الشرطة هي اشتراكات صندوق الإحالة على التقاعد

حمدان صالح بلعربي رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات ل ''النهار''

أوضح حمدان صالح بلعربي رئيس المصلحة المركزية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات، أن المبلغ المخصوم من رواتب أعوان الأمن، بمختلف رتبهم لشهر مارس والتي تراوحت بين 1000 و2000 دينار، تدخل في إطار الاشتراكات الموجهة لصندوق الإحالة على التقاعد، وهو الصندوق التكميلي للتقاعد، الذي استحدثته المديرية العامة للنشاط الاجتماعي للأمن الوطني، منذ ما يقارب الخمس سنوات.
وقال السيد بلعربي أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن الإطارات والأعوان المعنيون بالخصم من رواتبهم لهذا الشهر، هم إطارات لم يدفعوا مبالغ الاشتراك في الصندوق خلال شهري جانفي وفيفري المنصرمين، وقاموا بسحب رواتبهم بشكل كلي، من حساباتهم البريدية قبل أن يتم خصم هذه المبالغ من قبل بريد الجزائر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين المديرية العامة للنشاط الاجتماعي ومصالح بريد الجزائر، والتي يتم إثرها تحويل هذه المبالغ المالية من الاشتراكات لصندوق التقاعد التكميلي، على اعتبار أن الاقتطاع من رواتب هذه الفئة بمختلف فئاتها ورتبها لا يتم بطريقة أوتوماتيكية على غرار ما يحصل مع صناديق الضمان الاجتماعي،
موضحا أنه وبناء على ذلك فإن السحب الكلي للرواتب من قبل أصحابها جعل المصالح المعنية لا تقتطع منها، وتعوضها بالاقتطاع خلال شهر مارس الجاري تداركا للوضع، بهدف جعل الاشتراك في صندوق التقاعد التكميلي مكتملا.
وأشار المسؤول الأول عن خدمة أعوان الشرطة إلى أن المشتركين في صندوق الإحالة على التقاعد الخاص بأعوان الأمن الوطني، يمنح لأعوان الأمن بعد إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد، رواتب تصل إلى 100 بالمائة، وبما أن الشرطي أو العون، تعهد بالاشتراك فيه فإنه من الضروري أن يدفع مبالغ الاشتراك شهريا، كل عون حسب الراتب المحصل، والرتبة التي يشغلها، حيث تتراوح قيمة الخصم ما بين 1000 إلى 2000 دينار جزائري شهريا.
واستبعد محدثنا أن يكون الخصم من رواتب بعض أعوان الأمن لسبب غير الذي ذكره، أو ما يروج حول استغلال هذه الأموال لإقامة احتفالات بمناسبة عيد المرأة أو تم توجيهها لمساعدة منكوبي غزة، مؤكدا أن المصلحة منذ إنشائها كان هدفها خدمة أعوان الأمن بمختلف رتبهم وتبقى في خدمتهم دائما،
مشيرا إلى أن استحداث صندوق الإحالة على التقاعد الخاص بالأمن الوطني، يهدف لتكملة الراتب الموجه لأعوان الأمن المحالين على التقاعد، حيث سيحصلون على راتب كامل بنسبة مائة بالمائة عكسما كان يحدث مع الصندوق الوطني للتقاعد والذي يمنح نسبة 80 بالمائة فقط من نسبة الراتب.