عشرات المواطنين يخرجون إلى الشارع بعد نشر قائمة التجزئة السكنية في البيض

كشف رئيس بلدية البيض صالحي محمد الأمين، للنهار أول أمس، أنه رفع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة البيض، عن طريق ممثل البلدية القانوني، يتهم فيها مستعمل صفحة «فايسبوك» بتأجيج الوضع وتحريض المواطنين على الاحتجاج وإثارة الفتنة، بعد أن تعمد مستعملو هذه الصفحة نشر قائمة التجزئة السكنية التي توجد قيد المراقبة، والتي تحمل أكثر من 3000 اسم بعد تسريبها من بعض الجهات الإدارية المتهمة بالضلوع في القضية، التي أثارت الرأي العام.قام بعض المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن القائمة المنشورة بالاحتجاج أمام بلدية البيض، وصرح رئيس بلدية البيض أن هذه الأطراف تعمدت بإيعاز من جهة معينة نشر القائمة التي تم اختيارها في السابق، وأرسلها إلى المراقبة التقنية من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري وأملاك الدولة والوكالة العقارية، بعد شطب 700 اسم منها، تبين استفادتهم مسبقا من سكن اجتماعي وسكنات «عدل» بعد أن طلبت البلدية قائمة المستفيدين من الجهات المعنية. رئيس بلدية البيض، لم يستبعد أن تكون هذه الأطراف هي من سربت القائمة ونشرتها من دون علم البلدية، مما اعتبره تسريبا لملفات إدارية سرية قيد الدراسة، كما اتهم رئيس البلدية المشطوبين بتأجيج الوضع للضغط على الإدارة من أجل استفادتهم بطريقة غير قانونية. مصادر «النهار» كشفت أن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، حول الملف إلى الجهات الأمنية المختصة، من أجل التحقيق في القضية وتقديم المتهمين أمام العدالة، بعد أن تم الحصول على منشورات الصفحة وتعليقات المشاركين، التي قام البعض منهم بسب وشتم منتخبين وحتى مستفيدين. وفي انتظار ما يكشف عنه التحقيق، أحد رؤساء الجمعيات المشاركة في هذه الصفحة، نفى صلة جمعيته بالقضية واتهم أطرافا أخرى بالضلوع في القضية.