الخلية استقبلت 79 طلبا دوليا للمساعدة حول جرائم تبييض الأموال مقابل 129 طلب تقدمت به سلّمت خلية معالجة الاستعلام المالي خلال سنة 2016، حوالي 30 ملفا تتعلق بتبييض الأموال للعدالة، حيث ارتفع عدد الملفات من هذا النوع والتي تم تقديمها للعدالة، إلى 154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005 وكشف مصدر مسؤول بخلية الاستعلام المالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصدر هذه الملفات هو تصريحات مقدمة من قبل البنوك للخلية عن شكوك حول عمليات تبييض، فضلا عن تصريحات من إدارات أخرى كالجمارك وبنك الجزائر، مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية بالتحرك بمحض إرادتها.وتلقت الخلية 1240 تصريح بشكوك من قبل البنوك في 2016 مقابل 1292 تصريح في 2015 و168 تقرير سري من طرف بعض المصالح مقابل 159 في 2015، وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك والمؤسسات المالية بتصريحات الشكوك، في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب بالتقارير السرية.ويعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا إلى خلية الإستعلام والملفات المقدمة للعدالة، تبعا لهذه التقارير، إلى أن البنوك تصرّح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها، في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها الشك أكيدا بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية.من جهة أخرى، وفي إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني، أبلغت الخلية بالعديد من القضايا للهيئات المعنية، وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي ألفي مراسلة إلى غاية نهاية 2016وعلى المستوى الدولي، تواصل خلية معالجة الاستعلام المالي تطوير سياستها في التفاوض حول اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي لتسهيل تبادل المعلومات المالية ما بين خلايا الاستعلام،وقامت في هذا الإطار بالتوقيع على 21 مذكرة تفاهم وتبادل معلومات مع الخلايا المماثلة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما يتم تقاسم المعلومات مع الخلايا النظيرة في إطار طلبات المساعدة الدولية، حيث استقبلت الخلية الجزائرية إلى غاية اليوم 79 طلبا دوليا للمساعدة مقابل إصداره ل129 طلب موجها لشركائه الأجانب.ويذكر أنه تم سحب الجزائر في 2016 من قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة مع مجموعة التعاون المالي تبعا للإجراءات المتخذة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، بهدف تكييف أساليب عملها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.وفضلا عن خلية معالجة الاستعلام المالي، فإن قضايا تبييض الأموال والخروقات المالية تعالج بانتظام من طرف مؤسسات وطنية أخرى مختصة في هذا المجال، وهي الأقطاب الجنائية المتخصصة والشرطة القضائية بتفويض من القضاء ومصالح وزارة التجارة والإدارات الجبائية والجمركية، وكذا بنك الجزائر فيما يخص الخروقات ذات الصلة بقانون الصرف.
