30 قضية تبييض أموال في 2016

1240 تصريحا بشكوك بلغت خلية الاستعلام

أعلنت خلية معالجة الاستعلام المالي، الأربعاء، عن رفع 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال إلى جهاز القضاء في 2016، بالتزامن، كشفت اللجنة ذاتها عن تلقيها 1240 تصريحا بشكوك إبّان السنة الأخيرة.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في الخلية التي جرى استحداثها عام 2005، أنّ ال 30 ملفا انطوت على "شكوك أكيدة"، وأتت لتزيد عدد القضايا إلى 154 في الإحدى عشرة سنة الماضية.
وأفيد أنّ مصدر العدد الكبير من هذه الملفات، جاء إثر تصريحات الشكوك المقدّمة من قبل البنوك لخلية معالجة الاستعلام المالي، في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك وبنك الجزائر.
وجرى التأكيد أنّ الخلية التي لا تملك صلاحية التحرك بمحض إرادتها، تلقت 1240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1292 تصريحا في 2015) و168 تقريرا سريا من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015)، وتمّ التنويه أنّ التقارير الآتية من طرف البنوك و المؤسسات المالية تسمى "تصريحات الشكوك"، في حين تُصنّف التقارير الآتية من بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب في خانة "السرية".
وفي إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني، أبلغت الخلية بحوالي ألفي مراسلة إلى غاية نهاية سنة 2016، بينما أبرمت الخلية 21 مذكرة تفاهم وتبادل معلومات مع الخلايا المماثلة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، في سياق محاولة الهيئة التابعة لوزارة المالية، تطوير سياستها في التفاوض حول اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي لتسهيل تبادل المعلومات المالية ما بين خلايا الاستعلام.
واستقبلت الخلية الجزائرية إلى غاية اليوم 79 طلبا دوليا للمساعدة، مقابل إصدار 129 طلبا موجها للشركاء الأجانب.
يُشار إلى أنّه تمّ سحب الجزائر في 2016 من قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة مع مجموعة التعاون المالي تبعا للإجراءات المتخذة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي بهدف تكييف أساليب عملها وفقا للمعايير الدولية.