لجنة تحقيق وزارية تحل بشركة تصفية الذهب في تمنراست

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أنه من المنتظر أن تحل بولاية تمنراست، الأسبوع المقبل، لجنة تحقيق وزارية مشتركة للتحقيق في الشبهات المسجلة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، هذا من دون الحديث عن تقاضي 100 عامل لمرتباتهم. وكشفت ذات المصادر أن تقارير إدارية سوداء سربت للقاضي الأول بالبلاد، تفضح حجم التجاوزات والخروقات المسجلة بالمؤسسة الوطنية للتنقيب بمنطقة مسماسة بدائرة تينزاوتين 600 كلم عن ولاية تمنراست، وهو ما ستقف عليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في التجاوزات المذكورة.
وفي سياق ذي صلة، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن لجنة التحقيق الوزارية المشتركة ما بين مصالح الوزارة الأولى والداخلية والجماعات المحلية والطاقة مدعومة بمستشارين من رئاسة الجمهورية من المرتقب أن تحل قبل نهاية الأسبوع المقبل، وستقف على حجم التلاعبات في تضخيم فواتير لاقتناء عتاد من بينه مولدات كهربائية فاقت تكلفتها 40 مليار سنتيم، من دون الحديث عن تقاضي 100 عامل لمرتباتهم رغم تجميد نشاط المؤسسة، وفق ما أوردت ذات الجهات التي لم تخف أن التقارير الإدارية السوداء أثارت شكوك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وحسب نفس المصادر، ستحقق اللجنة المدعومة بخبراء في الطاقة والمناجم حولالاختفاء الغامض لثلاثة محولات كهربائية تم اقتناؤها بتكلفة باهظة، لكن جهات مطلعة على نشاط المؤسسة كشفت أن إدارة هذه الأخيرة صرحت لدى دوائر الاختصاص المعنية بأن المحولات تعرضت للسرقة، حسب المعلومات الواردة. جدير بالذكر أن الحركة الجمعوية بولاية تمنراست كانت قد طالبت في العديد من المراسلات المرفوعة للسلطات العليا بالبلاد، بضرورة فتح تحقيق في حجم التجاوزات والخروقات، خاصة ما يتعلق بتورط عمال مهنيين وعاديين في تهريب كميات من مادة الذهب من مركبات الإنتاج والصيانة بالشركة الوطنية لتصفية الذهب.