55 من المائة من المشاريع الممولة مؤخرا بتمويل ذاتي من الديون المسترجعة

كشف، أول أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، زمالي مراد، خلال ندوة صحفية نشطها بولاية قسنطينة، أن هناك ألفي متابعة قضائية للأشخاص المستفيدين قاموا بتحويل الأموال، مشيرا إلى أنه وفي إطار التوجه الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 51 من المائة من المشاريع الممولة خلال السنة الماضية، موجهة لقطاعي الفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات التي تساهم في خلق الثروة، مشيرا في ذات السياق إلى تشجيع كل المشاريع التي تدخل في المجال.
وفيما يخص مشكل تحصيل ديون «أونساج»، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنه خلال العام المنصرم، قد تم تحصيل 76 من المائة من الديون المترتبة على المستفيدين من الدعم، وقد سمحت الأموال المحصلة من هذه الديون بتمويل حوالي 55 من المائة من المشاريع خلال السنة الماضية، من دون اللجوء للخزينة العمومية، مؤكدا على أن سياسة الوكالة في السنوات المقبلة، ستعتمد على التمويل الذاتي بالاعتماد على الأموال المحصلة من الديون. وأكد المدير العام لوكالة «أونساج» أن 20 من المائة من الطلب العمومي مخصص للمؤسسات المصغرة، مشيرا إلى أن تطبيقها ميدانيا لا يسير كما ينبغي وبصفة جد محتشمة لعدة أسباب، وأن الحكومة في هذا الإطار وجهت تعليمات للولاة من أجل التأكيد على تطبيق هذا البند، والذي حسب ذات المتحدث لو يتم تطبيقه كما ينبغي ستحل مشاكل جل المؤسسات المصغرة وستتمكن من تسديد ديونها للوكالة، كما أن تواجد الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب سيسمح بتطبيق هذا البرنامج كذلك. وفيما يخص المؤسسات التي تم إنشاؤها ولم تحقق نجاحا في الميدان وأعلنت إفلاسها، أكد المدير العام أن 16 من المائة من المؤسسات تنشط لكنها تواجه مشاكل في تسديد الديون، هذه الأخيرة خصصت لهم مرافقة من طرف أخصائيين لتوجيها حتى تتمكن من حل مشاكلها، وفيما يخص مشكل التشغيل والإستراتيجية المنتهجة في بالجنوب، فقد كشف المتحدث أنه قد تم مؤخرا إبرام اتفاقيات مع جهات فاعلة وشركاء لخلق مؤسسات حسب خصوصية كل منطقة بالجنوب، وأن أصحاب المشاريع المدعمة الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية يتم توجيههم لمراكز التكوين المهني لتمكينهم من بنك معلومات يخص نشاطهم يمكنهم من خوض عالم الشغل من دون مشاكل.
مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب زمالي مراد، وعلى هامش المؤتمر الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، أكد أنه من أصل 1800 طلب في قطاع النقل الذي عرف تشبعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما دفع بالوكالة إلى إعطاء الموافقة على 35 ألف طلب فقط، أما باقي الملفات فقد تم تجميدها منذ شهر أوت سنة 2011.