تورط جمركيين في تهريب 20 كلغ كيف من تبسة نحو تونس

التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطنية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لأفراد عصابة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و46 سنة، من بينهم جمركيين، تورطوا في قضية التهريب الذي يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والتصدير بطريقة غير شرعية للمخدرات وإساءة استغلال الوظيفة للجمركيين.
وقائع هذه القضية تعود إلى 17 أفريل 2015، عندما حررت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة محضرا ضد المتهمين، مفاده أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة تسلمت من قبل الغرفة الإقليمية للدرك بالحويجبات المتهمين من المركز الحدودي البري التونسي ببوشبكة نحو التراب الوطني الجزائري، بعد أن عثر الحرس الوطني التونسي على كمية من المخدرات بوزن 20 كيلوغرام داخل سيارتهما من نوع «سيات إبيزا»، حيث أنه وبتاريخ الوقائع عند وصول المتهمين الأول والثاني على متن سيارتهما إلى مركز المراقبة للجمارك التونسية، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية للعبور، طلب منهما أحد الأعوان إيصال شخصين كانا بالزي المدني يعملان بالمركز الحدودي التونسي في طريقهما، وعند ركوبهما داخل السيارة اكتشفا كمية من المخدرات مخبأة داخل علبة كرطونية خلف المقعد الأمامي لمرافق السائق، فقام العونان بالمناداة على زملائهما، حينها لاذ المتهمان بالفرار وتركا السيارة وبها 20 كلغ من المخدرات كيف معالج بالمركز الحدودي التونسي. المتهم الأول ولدى سماعه أمام محكمة الجنايات، حاول التهرب من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بكمية المخدرات التي بداخلها، في حين صرح مرافقه المتهم الثاني بأنه لدى وصولهما إلى المركز الحدودي بوشبكة كان المتهم الأول على اتفاق مع أحد أعوان الجمارك، الذي سهل لهما العبور وكان تفتشيه سطحيا، وهو ما فعله زميله رئيس الزمرة في نفس المركز الحدودي، في حين نفى المتهم الثالث الجمركي عمله بتاريخ الوقائع، لكن المتهم الرابع جمركي أيضا أكد أنه قام بعملية التفتيش لكنه لم يعثر على المخدرات.