وكالة سياحية تنظم رحلات لتهريب البشر نحو كرواتيا مقابل 30 مليونا

غرباء عن المنظمة الطلابية تحصلوا على دعوة من المنظمة الكرواتية بشهادات جامعية مزوّرة
مناضل بحركة المجتمع المدني ضمن العصابة التي أوقف قرب مكتب تأشيرات معتمد
تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بعصابة تتكون من 3 أشخاص، من بينهم مناضل بحركة المجتمع المدني، احترفت تزوير ملفات طالبي التأشيرة لدولة كرواتيا تحت غطاء جمعية التضامن الوطني الطلابي التي كانت تمنح صفة الطالب بموجب شهادات جامعية لأشخاص لا علاقة لهم لا بالدراسة ولا بالرياضة، بنية الحصول على دعوة رسمية للسفر، وذلك بالتنسيق مع إحدى الوكالات السياحية في تنظيم رحلات تربص رياضية وهمية التي كشفت التحريات أنها رحلات منظمة لتهريب البشر خارج التراب الوطني مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم.
عملية توقيف أفراد العصابة كانت بتاريخ 2 ماي 2017، عقب ورود معلومات مؤكدة حول وجود مجموعة تقوم بنشاط موازٍ لأحد مكاتب التأشيرات المعتمدة ببن عكنون، واستغلالا للمعلومات، تنقلت مصالح الأمن المكان، أين تم الترصد للمشتبه فيهم، ليتم القبض عليهم فور خروجهم والبالغ عددهم 9 أشخاص، فيما تم استرجاع ملف مزوّر ظل بحوزة أحدهم يضم كشف العمليات البنكية وشهادة سحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة وحساب خاص بالقرض الشعبي وشهادة ضرائب وشهادة دخل إجمالي لمفتشية تيزي وزو ومستخرج السجل التجاري، ليتم تقديم الأطراف باليوم الموالي أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس التي وجهت الاتهام لثلاثة أشخاص فقط، والأمر يتعلق بصاحب وكالة سياحية «ك.كمال» وتاجر في المواد الغذائية «خ.يوسف»، ومسير محطة غسيل سيارات الذي هو مناضل بحركة المجتمع المدني «ر.رشيد»، فيما ارتأت وضع بقية الأطراف كشهود في القضية التي كيفت على أساس جنحة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، التي أفضت التحريات فيها إلى أن هذه العصابة استغلت صفة أعضاء الجمعية الطلابية للقيام بممارسات غير قانونية بمنحها صفة الطالب الرياضي لغرباء لاعلاقة لهم بالمنظمة، بنية تمكنيهم من دعوة من المنظمة الطلابية الكرواتية للسفر من أجل تربصات رياضية دولية التي نظمتها إحدى الوكالات السياحية مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم، والتي تبين أنها مجرد تمويه لعمليات تهريب بشر إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تكون في البداية بطريقة شرعية لتصبح بعد ذلك غير مشروعة بعد تجاوز المدة القانونية، وكان مسيّر هذه الوكالة يوفر ملفات ووثائق مزورة لزبائنه، بحكم أنه معتاد على ممارسة هذه الأفعال، والتي يسلمها لتاجر مواد غذائية الذي لعب دور الوسيط في إيداع هذه الملفات على مستوى مكتب تأشيرات معتمد، فيما تكفل المتهم الثالث الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو وهو صاحب محطة لغسيل السيارات ومناضل بحركة المجتمع المدني، بجلب الزبائن الراغبين في الهجرة، من بينهم أقاربه وأبناء حيه.
المتهمون وبمثولهم للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، حاولوا التملص من المسؤولية الجزائية، حيث أكد صاحب الوكالة أنه فعلا اتصل بصديقه «خ.يوسف» يطلب منه التوسط له في إيجاد الزبائن، ليتصل هذا الأخير بأحد معارفه بحركة المجتمع المدني من أجل جلب الزبائن، مؤكدا أنه لم يتسلم الملفات بصفة شخصية وإنما «ك.يوسف»، الذي عند سماع أقواله أكد أنه لا يدري أن الوساطة يعاقب عليها القانون، كما أنه لم يكن يدري أن الملفات مزورة، في حين أكد المتهم الثالث أنه لم يشارك لا في النصب ولا في التزوير، وإنما ساعد صديقه في جلب الزبائن من دون أن يتلقى عمولة. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.