المغرب يناور بجزر الكناري في الصحراء الغربية!

ارتضى المغرب، الجمعة، اعتماد مشروع قانون تحديد المياه الاقليمية بين الصحراء الغربية وجزر الكناري الإسبانية، على نحو يشكّل خرقا جسيما للقانون الدولي.
في بيان لها، شدّدت الحكومة الصحراوية على أنّ نص مشروع القانون "باطل لا أثر له"، سيما وأنّ هذا القانون يضع الصحراء الغربية بمثابة (إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار)، ما يمثّل انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975، وقرار محكمة العدل الأوروبية عام 2016 القاضيين بأنّ الصحراء الغربية والمغرب اقليمين مختلفين ومنفصلين.
وأضاف بيان الحكومة الصحراوية: "هذا القرار عديم الأثر سياسيا وقضائيا على الصعيد الدولي".
الجدير بالذكر، أنّ الحكومة المغربية كانت تبنت مشروع القانون في "مرسوم ملكي" الخميس، وتضمن تحديد مياه الأراضي الصحراوية المقابلة لجزر الكناري الاسبانية.