تقرير وحدة الاستعلامات الاقتصادية يحذر: الجزائر لا تزال رهينة الريع النفطي والغازي

أن الاقتصاد الجزائري لا يزال رهين الريوع المتأتية من النفط و الغاز و أن الجزائر رهينة المداخيل و العائدات من قطاع المحروقات , مما يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة للهزات على المديين المتوسط و البعيد و يجعله هشا. و يوضح تقرير الهيئة الدولية التي تأسست عام 1946 و تتابع بالتحليل و الاستشراف أكثر من 200 اقتصاد واقتصاديات دول الثمانية أن الارتهان الى النفط يشكل نقطة ضعف أساسية، فقطاع المحروقات يشكل نسبة 45 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 98 بالمائة من مجموع الصادرات و 76 بالمائة من مجموع حصيلة الجباية .
و على الرغم من تغيير المعادلة قليلا, حيث أصبح الغاز المورد الأول بالنسبة لعائدات بحوالي 40 بالمائة فان البترول يشكل نسبة كبيرة و ان كانت تتراجع , فقد قدرت حصة البترول الجزائري في إنتاج و تجارة المحروقات 73 بالمائة عام 1980 ليتراجع الى 48 بالمائة عام 1985 ف 21.4 بالمائة نهاية التسعينيات، وإن ارتفعت الاحتياطات مع نهاية 2006 الى أكثر من 12.2 مليار برميل أي في حدود 50 سنة استغلال بينما تضاعفت احتياطات الغاز الجزائري الى 4580 مليار متر مكعب حسب تقدير الهيئة أي في حدود 60 سنة استغلال .
و وضعت الجزائر هدفا أوليا هو الوصول الى إنتاج 2 مليون برميل يوميا من النفط في 2010 , إلا أن هذا الهدف يبدو صعب التحقيق خاصة مع رغبة الجزائر الاحتفاظ على نصيب من الاحتياطي النفطي أطول مدة ممكنة , نظرا للحاجيات المحلية المتزايدة وقد قدرت الهيئة الدولية مع ذلك قدرة الانتاج الجزائري نهاية 2006 بحوالي 1.7 مليون برميل يوميا بينما تقديرات رسمية أشارت الى حدود 1.35 مليون برميل يوميا و هو أقصى مستوى إنتاج النفط حاليا و هو المستوى الفعلي لسنة 2007 بينما تقدر حصة الجزائر ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ب 894 ألف برميل يوميا فقط .
و على عكس النفط و الغاز فان الهيئة الدولية تعتبر بأن قطاعا مثل البتروكيمياء يظل متخلفا في الجزائر مقارنة مع دول عديدة مع تسجيل مركبات تعود الى 30 سنة كمتوسط و نسبة مردودية و إنتاج تدنت الى حدود 50 بالمائة من قدرات الانتاج الحقيقية , حيث تصل القدرة الانتاجية المتوفرة الى 384 ألف طن سنويا , و للمقارنة فان الشركة السعودية "سابك" تضمن إنتاج يفوق 49 مليون طن سنة 2006 .
الجزائر عرضة للهزات
و تبقى الاقتصاد الجزائري مرتبطا بقطاع المحروقات الى حد يجعله هشا و عرضة للهزات و التقلبات , فقد أشار تقرير الوحدة تحت عنوان "هل نتجه الى الصخر , الاضطراب المالي سيؤدي بالاقتصاد العالمي الى الانهيار" الى أن دول شمالي افريقيا و الشرق الأوسط من بينها الجزائر و الدول النفطية ستطالها اتساع وتعقيدات الأزمة المالية التي عرفتها الولايات المتحدة و أسواق البورصة بها، وأن توقعات الهيئة تشير الى أن نسب النمو ستتراجع ابتداء من 2008 في حدود 4.8 بالمائة بالنسبة لدول شمالي افريقيا منها الجزائر , رغم أن ارتباط الجزائر بالسوق الشمال أمريكي أقل من دول عديدة في المنطقة , علما بأن الجزائر وظفت جزءا كبيرا من احتياطاتها في السوق المالية الأمريكية وإن كانت أقل مستوى من صناديق الاستثمار الخليجية التي بلغت توظيفاتها المالية 845 مليار دولار منها هيئة دبي للاستثمار بقيمة 600 مليار دولار.