رب عائلة يتنازل عن ابنته المعاقة لدار العجزة لإرضاء زوجته!

الطفلة «أحلام» فقدت أمّها عقب إصابتها بداء السرطان
مواقع التواصل الاجتماعي تفجر قضية «أحلام» وتطلق دعوات للتكفل بها في مستغانم
في قصة تقشعر لها الأبدان، اهتز الشارع المحلي في مستغانم على وقع قضية الطفلة «أحلام» صاحبة الأربعة عشر ربيعا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعاني من عجز حركي وذهني بعدما تركتها والدتها المتوفاة إثر إصابتها بداء السرطان وهي في الرابعة من العمر، لتتحول حياتها إلى كابوس وجحيم على يد زوجة والدها، التي حرضته ودفعته إلى التخلي نهائيا عن فلذة كبده الوحيدة أمام عدم تمكن جدتها الطاعنة في السن من الاعتناء بها والتكفل بطلباتها وحاجياتها من عناية طبية ونفسية.
الطفلة المعاقة، وأمام إصرار زوجة والدها على التخلي عنها، وجدت نفسها ضحية صفقة أبرمت على عقد مكتوب، حيث قام والدها بتوقيع تنازل كتابي مع المصادقة عليه على مستوى بلدية حاسي ماماش لفائدة دار العجزة قصد التكفل بفلذة كبده، ليس للوضعية الاجتماعية القاهرة التي تواجهه، وإنما لإرضاء الزوجة التي وضعت شرط التخلي أو الطلاق، ليرضخ الوالد في الأخير إلى طلب الزوجة، لتجد الطفلة «أحلام» مصيرها برفقة الطاعنين في السن بدار العجزة، لينهي بذلك الوالد حياة ابنته ببضعة أسطر على ورقة، مع الاستفادة من منحة إعاقتها من مديرية النشاط الاجتماعي.
وقد تحولت قصة «أحلام» المؤثرة إلى حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين تم الترويج لمشهدها المؤثر ولجريمة الوالد تجاه ابنته القاصر، حيث فجروا من خلالها جام غضبهم على الفعل الإجرامي اتجاه طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتيمة الأم لأكثر من عشر سنوات، حيث دعوا إلى التكفل بها من خلال تقديم لها بعض المساعدات اللازمة، على غرار الحفاظات وكرسي متحرك بعد تحويلها إلى دار العجزة.
مفتش بمديرية الشؤون الدينية: «تصرف الوالد تجاه ابنته حرام»
وردا على قصة الطفلة «أحلام»، أكد الشيخ صلاح الدين، إمام ومفتش بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف في مستغانم، أن ما أقدم عليه الوالد تجاه ابنته حرام شرعا ويعتبر جريمة، حيث يتوجب عليه النفقة عليها ورعايتها خصوصا كونها قاصرا.
المحامي مداني منير: «تنازل الوالد عن ابنته لدار العجزة غير قانوني»
ومن الناحية القانونية، أكد الأستاذ مدني منير، محامي معتمد لدى مجلس قضاء مستغانم، أن فعل تنازل الوالد عن ابنته القاصر لفائدة مؤسسة خاصة أو عمومية غير معتمد قانونا ولا يوجد نص قانوني يؤيد الفعل، وإنما عكس ذلك، يعرّض صاحبها إلى تشديد العقوبة تجاه القضاء، خصوصا وأن الضحية قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تبقى بأمسّ الحاجة لوالدها.