ملفات المتمردين على سلطاني أمام لجنة الانضباط

الأوضاع الداخلية في حركة مجتمع السلم تشكل الانشغال الأساسي للقيادة الحالية التي عقدت منذ بحر هذا الأسبوع اجتماعات متتالية لرص الصف الذي يبقى على ما يبدو بعيد التحقيق بالنظر إلى إصرار جماعة مناصرة على الذهاب بعيدا في مبادرتهم التي يجري التحضير لتجنيد عدد معتبر من مناضلي حمس عبر الولايات للانضمام إليها. فبعد القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعاته مؤخرا يتوقع أن تحال ملفات "المتمردين" على القيادة الحالية من نواب ومنتخبين محليين على لجنة الانضباط بحسب ما علم من محيط الحركة على أن تمنح لهم مهلة للعودة من جديد إلى الصفوف في آجال لا تتعدى الثلاثة أشهر. لكن في المقابل تذهب مصادر أخرى في تقديراتها أبعد من ذلك عندما توقعت أن يصدر قرار الفصل في حق منتخبين ومناضلين ونواب استقالوا من المجموعة البرلمانية للحركة، وذلك على خلفية ما تعتبره جماعة سلطاني تمردا عقب إعلان هؤلاء تأسيس حركة موازية والانسحاب من صفوف حمس، كما أشارت بالمناسبة إلى أنه لا يجوز من الناحية القانونية لأي برلماني الانسحاب من الكتلة السياسية وينضم إلى أي مجموعة سياسية أخرى. وفي وقت شككت أطراف محسوبة على سلطاني في أن يكون العدد الحقيقي للنواب الذين أعلنوا انسحابهم من الكتلة البرلمانية للحركة قد وصل فعلا إلى 28 نائبا، فإن جهات أخرى تدعم مناصرة تشير إلى أنه يكفيها حاليا أنها أصبحت قوة في الميدان من خلال زعزعة أركان الحركة في انتظار مواصلة السعي لجمع أكبر عدد من المناضلين والذهاب نحو تأسيس حزب باسم "حركة الدعوة والتغيير" والسعي إلى الحصول على اعتماد من وزارة الداخلية، وأضافت الجهات ذاتها بأنها غير مستعجلة في تحقيق هذا الهدف في الوقت الراهن ولكن مع ذلك اعترفت بأن التحضير للعملية جار على قدم وساق. وتأتي كل هذه التطورات بعد تجميد عضوية تسعة نواب في البرلمان بغرفتيه، حيث تصدر عبد المجيد مناصرة القائمة إلى جانب كل من بوزيد شيباني، بوفاتح بن بوزيد، عبد الرزاق عاشوري، إبراهيم خوجة وعبد الحليم بن سالم، ويضاف إلى هؤلاء ثلاثة أعضاء آخرين بمجلس الأمة، ويتعلق الأمر ب: علي سعداوي، الطاهر زيشي وفريد هباز.