6 سنوات سجنا لابن «كوميسار» مطرود من مديرية الأمن بتهمة المتاجرة في «الكاشيات»!

مصالح الأمن عثرت صدفةً بحوزة شريكه على 478 قرص مهلوس
أدانت ، أمس ، محكمة الجنح بحسين داي نجل ضابط سابق مطرود من المديرية العامة للأمن الوطني، بعقوبة السجن النافذ 6 سنوات نافذا رفقة شريكه مع تغريمهما بمبلغ 500 ألف دينار.
بعدما وُجهت لهما تهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية، وبرأت ذات المحكمة صيدلية من جرم تسليم وصفات صورية، فيما أدانت بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ عاملا بمقهى عن جرم حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك.
بدأت ملابسات القضية بالصدفة، حيث ألقت مصالح الأمن بالقبة القبض على أحد المتهمين، وخلال تفتيش سيارته تم العثور على كيس بلاستيكي به 478 قرص مهلوس.
ولم يكن المشتبه فيه لوحده بل برفقة آخر يعمل في مقهى بالقرب من مسرح الجريمة طلب منه المتهم تعبئه رصيد هاتفه، وخلال عملية تفتيشه عثروا بحوزته على قطعة مخدرات.
وخلصت التحريات باستنطاق المتهم الأول الذي ضبط متلبسا ب«الكاشيات» ، إلى أنها ليست ملكه بل للمسمى «ز. ش«، حيث تبين أنه تركها له بمنطقة الرويبة وأمره بنقلها إلى غاية منطقة القبة. وخلال التحقيق الذي دار في الجلسة.
واجهت هيئة المحكمة المتهم الأول بتصريحاته أمام مصالح الضبطية وقاضي التحقيق ، أين اعترف بأنه يدين بمبلغ مالي من عند المسمى «ز. ش« وترك له مقابله «الكاشيات» من أجل التصرف في بيعها وتحصيل المبلغ، لكن المتهم سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات وأفاد بأنه أدلى بها تحت الضغط والإكراه.
أما المتهم الثاني وهو عامل بمقهى ، فقد قال إنه كان بالمكان الخطأ بحكم أنه ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمتهمين، وإن كل ما في الأمر أنه كان مارا بمسرح الجريمة وتم ضبطه من طرف مصالح الضبطية القضائية.
بعدها تلقت المحكمة تصريحات نجل ضابط الشرطة المطرود، حيث قال إنه مريض ويعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ويخضع للعلاج، أين يستهلك الأدوية بموجب وصفة طبية، محاولا إنكار علاقته بالمتهم الأول الذي ورطه في ملف القضية.
يذكر أن النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لنجل ضابط الشرطة المطرود «ز.ش» وشريكه، وتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا في حق الصيدلية والعامل بالمقهى، مع تغريم جميع المتهمين بمبلغ 200 ألف دج، وبعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بالحكم السالف ذكره.