"النهار" تنشر أحكام القانون الجديد المحدد لكيفية استصدار عقود الملكية

تدابير جديدة لإثبات ملكية العقارات لمن لا عقود لديهم بموجب أحكام القانون الجديد الذي تنفرد "النهار" بنشر أحكامه اليوم يلزم الأشخاص الذين لديهم ملكية عقارية غير مصرح بها،
بطلب فتح تحقيق عقاري فردي موجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي مصحوب بمخطط طبوغرافي ويلحق ببطاقة وصفية. وفي حال عملية جماعية للتحقيق العقاري فان قرار الوالي هو الذي يحدد المنطقة أو المناطق الإقليمية المعنية ، ويحدد خلال مدة زمنية تساوي 15 يوم على الأقل مع فتح مدة 30 يوما لتلقي الاحتجاجات ، وفي حال ما إذا لم يتلقى أي اعتراض يحرر المحقق العقاري محضر نهائي يجرد فيه نتائج التحقيق الذي قام به. أما في حال وجود أي احتجاج او اعتراض فان أثناء المدة المفتوحة يحدد المحقق العقاري جلسة صلح ثمانية ايام على الأكثر بعد تاريخ تقديم الاحتجاج وفي حال نجاح جلسة الصلح فان المحضر يستأنف إجراءات التحقيق العقاري ، أما في حال العكس فان الطرف الذي قدم احتجاجا أمامه مدة شهرين لرفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة. في سياق آخر يعد المحافظ العقاري اثر إشهار مقرر الترقيم العقاري سند الملكية الذي يكون مطابق للنموذج الذي يحدده هذا المرسوم. أما في حالة الشيوع يسلم مدير الحفظ العقاري سند الملكية إلى احد المالكين في الشيوع على أساس أما تصريح كتابي يقوم به المالكين في الشيوع أمامه و إما وكالة موثقة.