سلبن أحد الضحايا أكثر من 13 مليون سنتيم شرق العاصمة لطالما ارتبطت قضايا الاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم بالجنس الخشن، لكن قضية الحال تفننت في صنعها 3 شقيقات. إحداهن حامل، اللواتي كونّ مجموعة أشرار في وضح النهار بغرض ارتكاب جنح السرقة باستعمال أسلحة بيضاء. حيث تمكّنت المسماة «ناريمان» التي كانت تمارس نشاطها الإجرامي حاملة سلاحا أبيض من نوع «كيتور»، من الإيقاع بزبائنها عن طريق ترصدهم في الطريق السريع شرق العاصمة. أين تتكفل شقيقتها «مفيدة» باستظهار شفرة حلاقة كانت تخفيها بإحكام داخل فمها من أجل تهديد الضحايا. وقد تمكنت الجانيات من الإيقاع بضحيتين، الأول تم سلبه أكثر من 13 مليون سنتيم بالقرب من المركز التجاري «برانتون» في المحمدية. والثاني يعمل كسائق بشركة خاصة سلبته المتهمات هاتفه النقال ومبلغ 4500 دج تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2018، وبالضبط في حدود الساعة الثانية زوالا، بعد توجه الضحية المدعو «ع.ر». وهو سائق في شركة خاصة بمنطقة المحمدية لمصالح الضبطية القضائية، من أجل التبليغ عن تعرضه للسرقة من طرف فتاتين باستعمال سلاح أبيض. وأكد الطرف المدني في معرض شكواه، أنه بتاريخ الوقائع، كان بالقرب من مركز بريد المحمدية، أين هاجمته المتهمتان، حيث كانتا مدججتين بأسلحة بيضاء. واحدة منهما كانت تحمل «كيتور» والأخرى شفرة حلاقة، وكان يبدو على ملامحهما أنهما تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية. أين هددتاه بتوجيه له ضربات في حال عدم الانصياع لرغبتهما، فقدّم لهما هاتفه النقال ومبلغا من المال قدره 4500 دج. وأضاف الضحية بالقول إنه ترجاهما عن طريق البكاء إرجاع له شريحة هاتفه النقال، بحكم أنها تحمل أرقاما مهمة تخص عمله. وخلال المناقشات التي دارت في جلسة المحاكمة التي جرت في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة. أين تتواجد كل من المتهمتين «ل.ن» و«ل.م» رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. وقامتا باستئناف الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة درجة أولى، حاولت المتهمة الأولى المسماة «م» إنكار الوقائع جملة وتفصيلا. بحكم أن الطرف المدني الأول المدعو «ك.م»، تغيّب عن الحضور، لكن المحكمة واجهتها بتصريحاتها . وكيفية استدراج الضحية عن طريق الصعود إلى مركبته من نوع «إيبيزا» وسرقة منه مبلغ 13.3 مليون سنتيم عن طريق التهديد بواسطة أسلحة بيضاء. وحاولت المتهمتان التحدث عن كيفية مقاومة الضحية لهما وتدخل شقيقتهما الثالثة المسماة «ر»، التي كانت بتاريخ الوقائع حاملا. وأكدت على مسامع المحكمة بعد استفادتها من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنها فقدت جنينها بفعل الحادثة. حيث تعرضت للضرب من طرف الضحية الذي كان يطارد شقيقتيها بواسطة مركبته، وأمام هول الوقائع التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة والمجرمة. تم التماس تشديد العقوبة في حق المتهمات، مع رفعها إلى 6 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق كل واحدة منهن.
