إستيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت في أكتوبر القادم

للإستجابة للطلب الكبير والمتزايد على المادة

كشف محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، عن استيراد 2,5 مليون طن من الإسمنت، ابتداء من أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية، وضمان انطلاق الورشات العمومية الكبرى.وأفادت الوزارة في بيان لها، أنّ الكمية المذكورة هي الثانية من نوعها، بعد العملية الأولى التي تمّ فيها استيراد مليون طن من الإسمنت في شهر نوفمبر الماضي، وبررت المصالح المعنية اللجوء إلى استيراد مليوني ونصف المليون إضافية من الإسمنت للإستجابة للطلب الكبير والمتزايد على المادة، علما أنّ الإنتاج الوطني من الإسمنت بلغ خلال العام الأخير، ما لا يقل عن 18,2 مليون طن، 63 من المائة منه تنتجه المؤسسات العمومية، وذكر ذات البيان أنّ بن مرادي أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي أُنشئ قبل تسعة أشهر، لتعويض شركة تسيير المساهمات صناعة الإسمنت، ويضم المجمع المذكور 12 مصنع إسمنت، وتراهن السلطات على مخطط لتطوير استثمارات مجمع اسمنت الجزائر، لذا رصدت غلافا بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تربو عن العشرين مليون طن سنويا من الإسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط، وقد أبرمت إدارة المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للإستثمار وبنك الجزائر الخارجي، وفي هذا الشأن عرف سعر الإسمنت انخفاضا معتبرا في سوق التجزئة أين بلغ 450 دينار للكيس الواحد، بعدما بلغت أسعارها التهابا في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الكيس الواحد خلال السنة الفارطة إلى حوالي 1000 دينار. كما استعرض بن مرادي في ذات البيان الوضع الراهن للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع مسؤولي القطاع، وقال في هذا الصدد، إن المؤسسة تتطلع إلى تنفيذ مخطط تنموي أقرته السلطات العمومية يهدف إلى المحافظة على موقعها في السوق خاصة مع المنافسة الشرسة في السوق الموازية.