الأدوية المغشوشة في‮ الصيدليات تهرب عن طريق‮ "‬تجار الحقائب‮"‬

المخبر الوطني‮ لتحليل المواد الصيدلانية تلقى عينات من مصالح الأمن‮

كشف البروفيسور محمد منصوري، المدير العام للمخبر الوطني لتحليل ومراقبة المواد الصيدلانية، أنّ ما يتم تداوله من أدوية غير مطابقة على مستوى الصيدليات، عادة ما يكون بواسطة تجار الحقائب، وتخص أدوية أساسية وثانوية واسعة الإستخدام. وأوضح البروفيسور في اتصال مع "النهار"؛ أن مصالح الأمن وجهت عينات من الأدوية المحجوزة إلى المخبر، قصد التأكد من مأمونيتها، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف العديد من الأدوية التي لم تكن مطابقة للمعايير وسامة، وأضاف البروفيسور أنه بفضل عمليات التحليل والكشف عن مأمونية الأدوية المتداولة التي تمت على مستوى المخبر، تم سحب حصص سبعة عقاقير من الأسواق العالمية، بسبب عدم مطابقتها للمعايير التقنية الكيميائية المعمول بها.
وفي السياق ذاته أفاد مدير المخبر؛ أنّه تفاديا لدخول الأدوية المغشوشة إلى الجزائر، تم اقتناء ثلاثة أجهزة حديثة تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية، تحوزها الجزائر وجنوب إفريقيا، حيث تقدر قيمتها ب 220 مليون دينار، ولفت محدثنا في هذا الصدد؛ إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، تشير إلى أن بلدان الجنوب، ومن بينها الجزائر مستهدفة بتسريب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، وفي سياق متصل، ذكر الأستاذ أن نسبة الأدوية غير مطابقة بلغ 1 بالمائة، فيما قدرت نسبة الأدوية غير مطابقة لمعايير الجودة 8 بالمائة.
وفي السياق ذاته؛ تشير المعلومات المتوفرة لدى عمادة الصيادلة، إلى أن الجزائر تشهد بيعا مفرطا لدواء "الفياغرا" دون وصفات طبية، حيث يصل الأمر إلى درجة البيع بالقرص الواحد، حسب تسعيرة المخبر المنتج لها، فإذا كانت محلية، فتباع ب 200 دينار، أما إذا كانت مستوردة فتصل إلى 1000دينار للقرص الواحد، بالإضافة إلى ذلك، يعد العقار الأزرق، خمس الدواء المباع في الجزائر، وفي هذا الشأن كشف الدكتور صنادقي محمد، الأمين العام لعمادة الصيادلة، أنه بناء على عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصحة على مستوى الصيدليات، تم الكشف عن العديد من التجاوزات فيما يخص عملية بيع هذا النوع من العقاقير، وأوضح محدثتنا؛ أنّ الصيادلة يلجؤون إلى هذا النوع من الممارسات غير القانونية، بسبب ضعف وقلة مردودهم اليومي، خاصة في ظل تعدد الصيدليات، فيعمد أصحابها إلى بيع "الفياغرا" كوسيلة لتحقيق الربح، متناسين الخطر الذي يمكن أن يلحق بالشخص، الذي يتعاطاها في حال ما كان يعاني من أمراض قلبية، وبناء على ذلك، قال الأمين العام، أنّ العمادة تطبق في حق الصيادلة المخالفين، عقوبات صارمة لخرقهم أخلاقيات المهنة.