أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة العوينات بوضع الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد تحت نظام الرقابة القضائية . المتهم والمسمى “م. محمد” وجهت له تهمة إساءة استغلال الوظيفة تبديد واختلاس أموال عمومية إضافة إلى عرقلة السير الحسن للعدالة. وتعود تفاصيل القضية إثر التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة بسبب أغلفة مالية تجاوزت 76 مليون دولار. أين تم التحقيق في غلاف مالي يقارب بالعملة الوطنية 1300 مليار سنتيم كانت الشركة استفادت منه للتأهيل عقب ذهاب الشريك الهندي وللإشارة فإن الشركة الهندية تشرف على كل عمليات استخراج واستغلال وتحويل خام الحديد من منجمي بوخضرة والونزة إلى مصنع الحجار. والجدير بالذكر فإن المتهم تم إنهاء مهامه قبل شهرين بسبب كثرة المشاكل التي تطلبت تدخل الوزير الأول وعدة وزارات.
