الحكومة تفرج عن القانون الأساسي لمستخدمي إدارة الغابات

قررت الحكومة تخصيص سكنات وظيفية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين يسخرون لخدمات ملحة، مع إفادتهم بالحماية التامة من قبل الدولة من كل الإهانات والشتائم أو الإعتداءات التي يتعرضون لها، بحيث تحل إدارة الغابات في هذه الحالة، محل الضحية برفع دعوى قضائية مباشرة، كما تتأسّس كطرف مدني، قصد المطالبة بالتعويض عن الضّرر اللاحق بالموظف. وجاء في القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الذي أفرجت عنه الحكومة، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنّ الإدارة تقدّم الدّعم المادي والمعنوي لموظفيها المتابعين في قضايا ناتجة عن أخطاء ارتكبت أثناء العمل ولا تكتسي طابع الأخطاء المهنية، كما تتحمّل عنهم التّعويضات المدنية والقضائية الصادرة ضدّهم. وينص القانون الأساسي على تعويض مستخدمي السلك عن كل عملية ترحيل أو نقل تلقائي لضرورة المصلحة، كما يتم تعويضهم عن أي ضرر يمس شخصهم أو ممتلكاتها بحكم وظائفهم. ويلزم القانون الأساسي موظفو إدارة الغابات على حمل السلاح أثناء تأدية مهامهم، وفق شروط تحدّد بموجب قرار مشترك من قبل وزير الدّفاع ووزير الداخلية إلى جانب الوزير المكلّف بالغابات، كما يمنع على أي موظف القيام بأعمال مشتركة مع الخواص والتجار أو الصناعيين والشّركات أو أي مؤسسة أخرى بهدف جمع الهبات. ويسخّر موظفو الغابات للقيام بعمليات تحسيسية وتوعية بشأن حماية الثّروة الحيوانية والغابية، كما أشار القانون الأساسي للغابات، إلى أنّ عملية التّرقية إلى المناصب العليا، تتم عن طريق مسابقات تكون على أساس الإختبار، كما تم تصنيف رتب الموظفين بالقطاع حسب مناصبهم التي يشغلونها، والزيادات تضمنها نظام التعويضات القانون الأساسي، حيث يتراوح صنف الضباط السامين للغابات، بين 14 و17 وبين الرقم الإستدالي 621 و762 ويصنّف ضباط الغابات في الأصناف 9 إلى 13 حسب رتبهم، في الوقت الذي تتراوح أرقامهم الإستدلالية بين 418 و578 بينما صنف ضباط الصف للغابات في الصنف 7و8 برقم استدلالي 348 و379 في الوقت الذي صنف أعوان الغابات في النقطة 5 والرقم الإستدلالي 288 واستفاد إطارات قطاع الغابات في المناصب العليا، من زيادات استدلالية حسب رتبهم، حيث تم تصنيف خبير للغابات في المستوى 8 والرقم الإستدلالي 195 رئيس شبكة الإتصالات اللاسلكية في المستوى 7 والرقم الإستدلالي 145 في حين صنف رئيس فرز للغابات في المستوى 5 والرقم الإستدلالي 75 ورئيس فرقة للغابات في المستوى 4 والرقم الإستدلالي55 قالت إنّ أهداف الإضراب الماضي كانت سياسية أكثر منها اجتماعية
الإتحادية الوطنية لقطاع الغابات تدعو مستخدميها إلى مقاطعة الإضراب واعتماد الحوار للمطالبة بالحقوق
دعت الإتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، كافة المستخدمين إلى الإستمرار في مقاطعة الإضراب الذي ينادي به المجلس الوطني لعمال البلديات، الذي قالت أن مطالبه سياسوية أكثر منها اجتماعية، مشيرا إلى أنّ دعوته الأخيرة باءت بالفشل، بعدما استجابت فقط ولايتين لقرار الإضراب، معتبرا النسبة التي صرح بها هذا الأخير مبالغ فيها. وقالت الإتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها تلقت ''النهار'' نسخة منه؛ أن نية الإضراب كانت سيئة يراد من ورائها زعزعة استقرار الإدارة المحلية، موجهة بذلك نداء لكافّة عمال وموظفي القطاع، بعدم الإنسياق وراء أي نداء لم يصدر عن اتحاديتهم الشرعية. وحذرت الإتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات من مغبة الوقوع في فخ الذين يريدون استغلال مطالبهم الشرعية، بهدف الوصول إلى أهداف سياسوية، مشيرة إلى أنها لا تزال متمسكة بمطالبها التي تخدم مستخدميها من الجهات الوصية، على غرار الإسراع في استصدار القانون الأساسي، وإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين. ومن المطالب التي تسعى الإتحادية لتحقيقها -حسب البيان- افتكاك شرعية مشاركتها في إثراء ومناقشة ملف نظام التعويضات، مع الإستفادة منه بأثر رجعي من 1جانفي 2008 فضلا عن التأكيد على ضرورة إدماج المستشارين التقنيين، وإنشاء حقوق وضمانات تهدف إلى حماية موظفي الجماعات المحلية من أثار التداول على المستوى المحلي. وأكدت الإتحادية على تثمين الوظيفة المحلية، بالنظر إلى مهام المرفق العمومي، مع إيجاد تكافؤ مع الأسلاك المشتركة للتحفيز وتسهيل حركية الأعوان عبر مختلف إدارات الدولة والجماعات المحلية، إلى جانب إنشاء مسارات مهنية مثمنة، ترتكز على التكوين المتواصل والتأهيل، وكذا فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات.