أزيد من 150 مقاول يعتصمون أمام مقر مديرية التجهيزات العمومية في خنشلة

نظم، أمس الأول الخميس، أزيد من 150 مقاول لمختلف التخصصات والنشاطات، مدعومين بأصحاب مكاتب الدراسات، إعتصامًا أمام مقر مديرية التجهيزات العمومية في ولاية خنشلة.
وهذا على خلفية القرار الإستعجالي الصادر من الوزارة الوصية، الذي يتضمن التوقيف التحفظي عن العمل لرئيس قسم التجهيزات العمومية بالولاية، وإحالته على الجهات القضائية والأمنية الإقليمية في دائرة بوسعادة، على ذمة التحقيقات الجارية، طبقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة إقليميًا في ولاية المسيلة، في قضية فساد متهم فيها كل من رئيسي بلدية ودائرة بوسعادة، وتم إدراجه ضمن المتهمين والأطراف الضالعة في ملف التلاعب بملفات السكن الريفي، خلال توليه منصب رئيس قسم التجهيزات العمومية بالمنطقة، قبل تحويله على رأس المديرية في ولاية خنشلة.
ليعتصم المحتجون تعبيرً عن تضامنهم المطلق مع المدير، كونه، حسبهم، قد تمكن في ظرف وجيز من تسوية مشاكلهم التي ظلت عالقة، منذ سنوات، وإعطاء ديناميكية وحيوية غير مسبوقة للقطاع ولنشاطهم الذي كان قد بلغ حافة الخطر خلال عهدة المدير السابق، قبل أن يحضوا بلقاء مع والي الولاية، الذي إنتقل إليهم وإستمع لإنشغالهم، حيث وعد ببذل جهوده لإنصاف المدير في حدود ما يسمح به القانون إذا ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه.
وكان المقاولون قد نظموا إعتصامًا سابقًا، خلال عهدة المدير السابق، أمام مقر المؤسسة، وقرروا غلق مدخلها الرئيسي للتعبير عن تذمرهم، جراء تجميد مستحقاتهم المالية منذ ثلاث سنوات من الإنتظار والشكاوى التي لم تأت بنتيجة، إلى جانب توقيف الأشغال في العديد من الورشات المفتوحة.