مداخيل الجزائر من البترول انخفضت إلى النصف بسبب كورونا

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إنّ همنا الأساسي والوحيد في هذا الظرف بالذات هو المحافظة على استمرارية الإنتاج حتى نحافظ على استمرارية تموين المواطن الجزائر بالغاز والكهرباء، لأن تأثر الإنتاج –حسبه- بالأزمة التي تمر بها السوق الدولية جراء تفشي وباء “كورونا” في العالم وانعكاساته السلبية على السوق الدولية سينعكس سلبا على الصعيد المحلي.
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” وفي اتصال هاتفي ب”النهار”، أفاد بأن مداخيل الجزائر من السوق النفطية قد انخفضت إلى النصف، أي بخمسين من المئة، ورغم ذلك -يضيف توفيق حكار- أن عقود الغاز مع عدة دول في العالم مكنتنا من تحقيق دخل متوسط غير متأثر كثيرا بما يحدث في السوق “كنا نضمن مداخيل قبل شهر جانفي ما بين خمسة إلى ستة دولار في الشهر وثلاثة وثلاثون مليار دولار سنويا، أما اليوم مداخيلنا انخفضت إلى مابين 2.5 وثلاثة دولار”، وأوضح أن الأمر عادي، لأن سعر البترول انخفض من ستين إلى عشرين دولارا للبرميل الواحد أي الثلث، مؤكدا هنا على أن أهم شيء في مثل هكذا ظروف وغيرها هو المحافظة على حجم الإنتاج حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي على احتياجات المواطن الجزائر من غاز وكهرباء، فالغاز والكهرباء ننتجهما نحن والمستشفيات الجزائرية تستعمل كثيرا الغاز، ونحن نعمل جاهدين من أجل المحافظ على إنتاج مجمع سوناطراك.
وعن السعر المعتمد حاليا في السوق والذي وصل إلى عشرين دولار للبرميل، أوضح توفيق حكار بشأنه قائلا: “لا يستدعي منا اللجوء إلى اتخاذ قرارات غير مسبقة تصل مثلا إلى حدّ غلق المصانع والمنشآت، كون التكلفة الإجمالية للبرميل الواحد من البترول تقدر بأربعة عشر دولار ويستحيل أن تنزل إلى ما دون ثلاثة أو أربعة دولار”، مشيرا إلى أن العقود التي تبرمها الشركة الوطنية للمحروقات طويلة المدى وعمرها يتراوح ما بين خمسة عشر وعشرون سنة وليس سنتين أو ثلاث.
هذا، وتوقع توفيق حكار تعافي دولة الصين، بما سيسمح بتعافي الاقتصاد الوطني، وهناك بعض المؤشرات الإيجابية -يقول المتحدث- في هذا البلد، مما يجعلنا نتوقع ارتفاع السعر إلى عتبة أربعين دولار، ويؤكد أن أنسب سعر للدول المنتجة والمستهلكة للبترول هو ستون دولارا للبرميل.
هذا، وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في الحديث الحصري الذي خص به “النهار”، أن الطلب العالمي يبنى على سيناريوهين اثنين أو ثلاثة، وأن الاقتصاد العالمي لا ولن يستمر في الركود، حيث يتمثل السيناريو المعقول –على حد قوله- في بداية تعافي الاقتصاد العالمي والمتوقع مع بداية السداسي الثاني أي شهر جويلية، مما يجعل الأسعار قادرة على بلوغ أربعين أو خمسين دولارا، أما السيناريو الثالث والمبني على التفاؤل والذي سيعمل على نمو الاقتصاد العالمي ورفع السعر إلى ما بين خمسين وستين دولارا، مع نهاية السنة الجارية سيكون ممكنا، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المداخيل الجزائرية تبنى على السيناريوهات هذه ولكل سيناريو مداخيله الخاصة.
وختم المتحدث حديثه، بالقول إن العالم كله يشهد تراجعا ونحن جزء من العالم، وبالتالي نتأثر من خلال تسجيل تراجع في المداخيل وما علينا إلا تسيير الوضع بعقلانية.