ولد قابلية: مسار الإصلاحات ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الأحد أن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية، و أبرز الوزير في مداخلة له عند افتتاح الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مباشرة إصلاحات سياسية هيكلية و معمقة في إطار تشاور واسع مست مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية. و أكد في هذا الصدد أن ذلك يعد دون شك مسار إصلاحات تاريخية ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية و تكرس دولة القانون و اللامركزية و الحريات الفردية و الجماعية، و أضاف السيد ولد قابلية أن مسار الإصلاحات هذا سيفتح الطريق أمام مستقبل زاهر يسوده الوفاق الوطني و يرقى إلى مستوى طموحات و تطلعات الشعب الجزائري معتبرا أن الإصلاحات تشكل "خير واقي" من مختلف المخاطر التي تحدق اليوم بالدول الإفريقية و على وجه الخصوص بلدان شبه المنطقة.
و في هذا الإطار سجل الوزير بارتياح الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية و النيجيرية لترقية و تعميق سياسة اللامركزية التي تضمن -كما قال- مشاركة فعلية ومثمرة للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية على المستوى المحلي، و أوضح السيد ولد قابلية أنه يتعين على العديد من البلدان العربية و الإفريقية مواجهة ظهور مؤخرا موجة اللاستقرار تخفي تحت غطاء مطالب بأكثر ديمقراطية و حقوق الإنسان التي هي مشروعة في طياته نوايا كامنة خبيثة تلحق الضرر بوجود بلداننا و شعوبنا كأمم.
و حذر من كون موجة اللااستقرار هذه قد يعرض للخطر المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها الأمة بأكملها، و يعتبر الوزير أن هذه الوضعية الجديدة ذات الخطر المتستر التي وضعت الواجب الوطني لليقظة لبعض الدول العربية على المحك تدعونا إلى أكثر تضامن و تشاور من اجل التغلب على التفاعل بين هذا التحدي الجديد و قوى الفوضى المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
و في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع أوضح السيد ولد قابلية أن نحو ثلاثين نصا تطبيقيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات سيعرض يوم الأحد على مجلس الوزراء.