النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين تقاطع كل اللقاءات والإجتماعات بالوزارة

قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين مقاطعة كل اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى‮ غاية الفصل النهائي‮ في‮ القانون الأساسي‮ الخاص بأسلاك التربية الوطنية بما‮ يحقق تطلعات الأسرة التربوية‮ .‬ اعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية،‮ أن مراجعة القانون الخاص بعمال التربية من أولى الأولويات،‮ أين وعلى هذا الأساس دعت النقابة في‮ بيانها إلى توحيد الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى العمال ومنحهم جميع حقوقهم وهذا من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بوظيف الأسلاك الوظيف العمومي‮ إلى جانب ضرورة توحيد جهود جميع النقابات لإعادة الاعتبار لجميع عمال القطاع
ومن جهته،‮ أكد‮ عمورة بوعلام‮ الأمين العام للنقابة‮ في‮ اتصال ب‮‬النهار‮ أنه ليس من الاحترافية أن‮ يتم اتخاذ إجراء بهذا الحجم من طرف الوزير الأول وهذا بعد إعلانه عن قرار التراجع عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بعمال التربية على ضوء المقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي،‮ كما أشار ذات المتحدث إلى أنه بعد التأكد من أن الوزارة مصرة على تكريس التمييز واللا عدل بتفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية الذي‮ يعتبر‮ قطاع استراتيجي‮ وحساس له الأولوية حسب ما‮ ينص عليه القانون التوجيهي،‮ لا سيما فيما‮ يتعلق بالتصنيف،‮ الترقية والرتبة‮.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة قد منحت للنقابات أملا كبيرا بشأن إعادة النظر في‮ قوانين القانون الخاص لعمال التربية إلا أن‮ الخرجة‮ غير الجدية للوزير الأول‮ والمتعلقة بالتراجع عن قرار التصحيح أثارت حفيظة النقابات على‮ غرار النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والتي‮ من جهتها قررت مقاطعة كل الاجتماعات باعتبار أنها من اللحظة لا تعنيهم،‮ مشيرا إلى أن الأمل الوحيد المتبقى‮ يتمثل في‮ الدعوى القضائية المرفوعة والمتعلقة بانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية‮. ومن جهة أخرى،‮ عبر‮ عمورة‮ إلى أن النقابة سئمت من الإضرابات والاعتصام التي‮ تحدث في‮ ظل النقائص الفادحة التي‮ يعرفها القطاع،‮ مشيرا إلى ضرورة التفاف النقابات حول بعضها للنهوض بالقطاع باعتبارها شريكا اجتماعيا‮ يشارك الوزارة‮.